الحريري ووزير المالية يدافعان عن مشروع موازنة 2019 أمام البرلمان اللبناني

بيروت 18 يوليو 2019 (شينخوا) دافع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، ووزير المالية علي حسن خليل، اليوم (الخميس) عن مشروع موازنة العام 2019 في إطار مناقشات في مجلس النواب.

وقال الحريري أمام البرلمان ردا على مداخلات 52 نائبا على مدى ثلاثة أيام في إطار مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2019، إن مشروع الموازنة هو ركيزة أساسية من ركائز الرؤية الاقتصادية للحكومة.

وأشار إلى أن "مشروع الموازنة يخفض العجز أربع نقاط من الناتج المحلي، وهذه خطوة جدية كبيرة بكل المقاييس الدولية يجب أن نكمل بها في السنوات الثلاث المقبلة".

وأضاف أن "تخفيض العجز إلى 7.6 بالمائة في موازنة 2019 خط أحمر لا نستطيع أن نتخطاه، لكن الأهم في موازنة 2019 أنها أرست المبادئ الأساسية للإصلاح، الذي نريد أن نستكمله في موازنات 2020 و2021".

بدوره، قال وزير المالية اللبناني ردا على مداخلات النواب، إنه "من خلال كلمات النواب تبين وكأننا أمام موازنة لقيطة وكأن أحدا لم يشارك في صياغة بنودها وأرقامها".

وتابع خليل "كنت أتمنى أن تتحول النقاشات في الجلسة العامة إلى اقتراحات عملية أكثر من الخوض في النقد المجرد".

وأوضح أن "حصاد هذه الموازنة لا يرضي طموحنا على الإطلاق، لكننا نرتضي أن نسميه أفضل الممكن".

وتناول النقد البرلماني للموازنة، قائلا "علينا أن نعي تداعيات أي موقف أو كلام عن الوضع المالي في البلد، فهناك عين تراقب وأذن تسمع في الخارج، ونحن تحت مجهر مؤسسات التصنيف".

وأكد "السعي لموازنة إصلاح تعطي الأمل لاقتصادنا"، معتبرا أنه "‏لا يجوز تحميل الموازنة مسؤولية كل مشكلاتنا السياسية والاقتصادية".

وأقر مجلس الوزراء اللبناني في 27 مايو الماضي مشروع الموازنة للعام 2019 بعجز مقدر 7.6 بالمائة، وأحاله إلى البرلمان للمصادقة عليه.

وبلغت قيمة النفقات في مشروع الموازنة 25.840 تريليون ليرة لبنانية (15.4 مليار دولار)، يضاف إليها 2500 مليار ليرة (1.6 مليار دولار) لمؤسسة كهرباء لبنان، فيما بلغت قيمة الإيرادات 19.16 تريليون ليرة (12.5 مليار دولار)، بحسب وزير المالية.

وكانت الحكومة اللبنانية قد تعهدت بتنفيذ برنامج إصلاحي يتضمن تخفيض عجز الميزانية بنسبة 5 في المائة على مدار 5 سنوات، ووضع حد للخسائر في قطاع الكهرباء وإصلاح وترشيق الإدارة العامة ومكافحة الفساد كجزء من إصلاحات مالية وإقتصادية رئيسية أوصى بها مؤتمر "سيدر" للمانحين.

وعُقد مؤتمر "سيدر" للمانحين العام الماضي في باريس وأقر مساعدات وهبات لدعم الاقتصاد اللبناني بقيمة تتجاوز 11 مليار دولار.

وبلغ العجز في موازنة لبنان في العام الماضي ستة مليارات دولار، فيما بلغ الدين العام حتى نوفمبر الماضي نحو 84.02 مليار دولار، ما يشكل قرابة 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار وزير المالية اللبناني إلى حاجة لبنان إلى "خطة لإدارة الدين العام وخدمة الدين، وهو أمر يتطلب حوارا يشمل الحكومة والمصرف المركزي والبنوك التجارية".

وشدد على أن مثل هذه الخطة "تؤمن الفرصة لتحرير الموازنة العامة من عبء تراكم قاتل للدين وخدمة الدين".

وبدأ البرلمان اللبناني الثلاثاء الماضي مناقشة مشروع موازنة 2019، على وقع تظاهرات وتحركات شعبية وفي ظل أزمة اقتصادية خانقة.