شيو تيه بينغ: تحديات وفرص أمام الشركات الصينية في إفريقيا

يسود لدي كثير من الناس الاعتقاد بأن العزلة الاقتصادية تؤدي إلى التخلف، ولكن الانفتاح على الطريقة الغربية ضرره أكثر من نفعه، فقد تعرضت القارة الإفريقية على مدار سنوات طوال للاستغلال السيء من قبل الغرب الذي استهدفها بأول موجات نظام العولمة، وأدخلها نظام السلاسل الصناعية بوصفها المصدر الأول للمواد الخام في العالم، ولذلك فقد استغل كثرة المواد الخام التي يحصل عليها بأسعار زهيدة لكي يبني بها تقدمه الاقتصادي وسيطرته على حركة الاقتصاد العالمي.

وبعد سنوات من إجبار الأسواق الإفريقية على العولمة، تشهد خريطة السلاسل الصناعية الإفريقية تغيرًا تدريجيًا مع انتهاء الحرب الباردة، وصعود الدول الناشئة، فقامت دول عديدة في مقدمتها اليابان والبرازيل وروسيا والسعودية والهند وتركيا وماليزيا وغيرها من البلدان الأخرى بالاستثمار في إفريقيا، ولكن هذه الدول لا تملك القدرة على الاستثمار في جميع أنحاء إفريقيا ومساعدتها على تطوير القدرة الإنتاجية، فدائما ما تميل استثماراتها إلى بعض الدول الإفريقية أو مناطقها الفرعية فقط، وليس لديها القدرة على تنفيذ التخطيط الشامل لتنمية البنية التحتية والصناعة التحويلية وتعزيز التعاون في القدرة الإنتاجية وبناء المجمعات الصناعية مثل الصين.

فيما تمكنت في الوقت الحالي الشركات غير الأوروبية والأمريكية من احتلال أكثر من ثلث السلاسل الصناعية الإفريقية، وكتبت تلك الشركات نهاية أيام هيمنة الشركات الأوروبية والأمريكية على الاقتصاد الإفريقي، حيث تقوم الأطراف المختلفة في إعادة تشكيل الخريطة الجيواقتصادية من خلال السلاسل الصناعية التي تشارك فيها، ما يجعل الاقتصادات الإفريقية المحلية تظهر اتجاه غير مغلق وازدياد استقلاليته تدريجيا والارتقاء إلى منتصف سلسلة القيمة. لذلك، يجب علينا أن ندرك هذا الإتجاه التعددي بدلا من مجرد النظر فقط إلى وجود الصين وأوروبا والولايات المتحدة في إفريقيا من المنظور المعاكس الثنائي الأبعاد.

إن التعاون بين الشركات الصينية والغربية تخلله بعض المنافسات أثناء استثمارهما في قطاع التعدين في إفريقيا. على سبيل المثال، تقوم ثلاثة أطراف تشمل الصين وأوروبا والولايات المتحدة بتطوير أكبر مناجم البوكسيت في غينيا. وفي نيجيريا، كانت شركات النفط الصينية والكندية تتعاون في مواجهة عمالقة شركات النفط الأمريكية. أما في أنغولا، فقد قامت الصين بالتعاون مع الشركات الأمريكية في عمليات التنقيب على المعادن. وفي جمهورية الكونغو وتشاد، التعاون والتنافس بين الشركات الصينية والأمريكية والفرنسية قائم حول الحصول على رخص الاستكشاف والقيام بعمليات التعدين وتركيب معدات تكرير النفط وتقاسم الأرباح ومد خطوط أنابيب النفط، إلى غير ذلك من المشاكل. بمعنى آخر، الهيكل الدبلوماسي ليس بالضبط هو التخطيط الجيواقتصادي، وإن العلاقات الدبلوماسية تعد أكثر تعقيدا.

أصبحت الدول الغربية أكثر دفاعية بهدف الحفاظ على مكانتها، إلى حد ما في استثماراتها في إفريقيا نظرا للزخم التنموي المتزايد للاقتصادات الناشئة، لكن ومع ذلك، مازالت هذه الدول تمتلك المعايير الفنية وأحقية الكلام لدى هيئات التحكيم الدولية ونظام القيم الأخلاقية. كما لاتزال تلعب دور الحكم في تنظيم العلاقات العامة وتحديد المسؤوليات الإجتماعية للشركات وضمان الحد الأدنى للأجور ومكافحة التلوث البيئي إلى غير ذلك من القواعد. ولاتزال وسائل الإعلام الغربية تلقي باللوم على البلدان الأخرى، هذه هي التحديات التي لا تزال تواجه البلدان الناشئة لاستثماراتها في إفريقيا.

ومع تسارع خطوات دخول الشركات الصينية في إفريقيا، يشهد تطبيق المعايير الصينية بشأن دقة التصنيع ودرجة الجودة وعامل السلامة وغيرها من المعايير الفنية توسعا بشكل طبيعي. وفي مجالات السكك الحديدية شبه عالية السرعة ونقل الكهرباء ومحطات توليد الطاقة والاتصالات والإشراف الهندسي ومجالات أخرى، تقوم الشركات الصينية في الوقت الحاضر باستبدال أو تغيير المعايير القديمة الأوروبية، فعلى سبيل المثال، بعد استخدام معايير نقل الكهرباء الصينية في عديد من محطات توليد الطاقة التي بنتها الصين في إفريقيا، تم إلغاء المعايير الأوروبية القديمة بشكل طبيعي.

كان عدد من العمال الصينيين الذين يعملون في إفريقيا قد بلغ أكثر من 500 ألف عامل، ولكن هذا العدد قد انخفض خصوصًا الذين يعملون في مجال هندسة البنية التحتية في إفريقيا، إلى 320 ألف ثم 270 ألف عامل حاليًا، وذلك بفضل قيام الصين بتدريب العمال المحليين في السنوات الأخيرة، في حين ازداد عدد العمال المحليين بشكل كبير، ما يعتبر تغيرا حميدا.

وقد شهد التاريخ تجاهل الدول الغربية بشكل تام الاستثمار في البنية التحتية في إفريقيا لأسباب مختلفة، في حين أن الصين تتخذ من البنية التحتية ركيزة لتنمية استثماراتها في إفريقيا، وقد ارست أساسا متينا في هذا المجال بعد سنوات عديدة من العمل الشاق. ومع إنشاء منطقة التجارة الحرة الأفريقية، فإن مشاريع البنية التحتية في إفريقيا لديها ما لا يقل عن ثلاثين أو خمسين عاما من فرص التنمية. لذلك، فإن الشركات الصينية تتمتع بإمكانيات هائلة لتحقيق تنميتها بفضل جهودها السابقة.