المحكمة العليا الجزائرية تقرر إعادة فتح أكبر قضيتين للفساد في عهد الرئيس السابق

الجزائر 17 يوليو 2019 (شينخوا) أعلنت المحكمة العليا الجزائرية في بيان اليوم (الأربعاء) إعادة فتح ملفي أكبر قضيتين للفساد شهدتهما البلاد في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

ويتعلق الأمر بشركة النفط الوطنية (سوناطراك) وقضية "الخليفة" نسبة إلى رجل الأعمال الكبير عبد المؤمن خليفة الموجود حاليا في السجن، وذلك في إطار مواصلة التحقيقات في قضايا الفساد والمتابعات التي بدأها القضاء منذ مايو الماضي.

وقد تم إصدار الأحكام النهائية بالنسبة للقضيتين اللتين تمت معالجتهما على مستوى كل من محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة بالنسبة لقضية "سوناطراك 1" ومحكمة جنايات مجلس قضاء محافظة البليدة بالنسبة لعبد المؤمن خليفة.

وشهدت الجزائر قضايا فساد مالي كبيرة بداية من العام 2000 من بينها قضية عبد المؤمن خليفة الملياردير الشاب الذي جمع ثروة طائلة في ظرف قياسي وكان صاحب شركة طيران خاصة وبنوك واستثمارات في عدة مجالات، إلا أن تورطه في تهريب أموال كشف عن حجم فساد مالي كبير دفعته إلى الهروب إلى الخارج لسنوات، إلى أن سلمته بريطانيا إلى الجزائر وهو يقضي الآن عقوبة 18 عاما سجنا نافذا منذ العام 2015.

وتوبع عبد المؤمن خليفة الذي تغيب عن محاكمة 2007 وحكم عليه غيابيا بالسجن المؤبد بجناية تكوين جمعية أشرار والسرقة المقترنة بظروف التعدد والنصب والاحتيال والإفلاس بالتدليس، والرشوة وخيانة الأمانة وتزوير محررات مصرفية، والتمس النائب العام في حقه عقوبة السجن المؤبد ومصادرة جميع أملاكه.

وكانت محكمة جنايات مجلس قضاء البليدة قد أصدرت بتاريخ يونيو 2007 حكما غيابيا بالسجن المؤبد في حق نفس المتهم مع مصادرة أملاكه، ومع محاكمته حضوريا صدر ضده حكما بالسجن 18 عاما.

لكن القضية لم تكشف عن كل تفاصيلها حيث تحدثت الصحافة المحلية عن أن متورطين كبار في القضية لم يحاسبوا بعد.

أما فضيحة شركة النفط الوطنية (سوناطراك) وما عرف بسوناطراك 1 وسوناطراك 2 فكانت من بين قضايا الفساد المالي التي أحرجت السلطات الجزائرية في الفترة 2014 و 2015، ويتعلق الأمر بتورط مسؤولي الشركة في منح عقود لشركات اجنبية مقابل رشى بمئات الملايين من الدولارات، وقد تم الحكم بالسجن على الرئيس التنفيذي السابق للشركة محمد مزيان.

كما أن الفساد طال وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل وصدرت بحقه مذكرة توقيف دولية ألغيت لاحقا، لكن القضية بقيت تطرح تساؤلات حول حجم الفساد في الشركة.