تقرير إخبارى: التوقيع على الاتفاق السياسي بالسودان خطوة أخرى نحو التوافق وتأسيس المرحلة الانتقالية

/مصدر: شينخوا/  2019:07:18.08:41

الخرطوم 17 يوليو 2019 (شينخوا) وقع المجلس العسكري الانتقالي بالسودان وقوى إعلان الحرية والتغيير بالأحرف الأولى اليوم (الأربعاء) على الإعلان السياسى الذى يؤسس لهياكل الفترة الانتقالية.

وجاء التوقيع ثمرة مفاوضات ماراثونية استمرت لأكثر من 13 ساعة بفندق كورنثيا بالخرطوم برعاية مبعوثى الاتحاد الافريقى والإثيوبى.

ووقع على الاتفاق نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتى) ، وأحمد ربيع عن قوى الحرية والتغيير.

ووصف نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتى) في كلمة عقب مراسم التوقيع بأن هذا الأمر لحظة تاريخية في حياة الأمة السودانية، ويفتح عهدا جديدا للشراكة".

وقال إن الاتفاق ثمرة مجهود شاق ومتواصل انتظره الشعب السوداني طويلا حتى يستشرف الحرية والعدالة.

ومن جانبه قال المبعوث الإفريقي للسودان، محمد الحسن لبات، في كلمة خلال مراسم توقيع الاتفاق له إن الاتفاق يمهد للمرحلة المقبلة، ويفتح عهدا جديدا للتوصل إلى الإعلان الدستورى.

وشكر ولد لبات وفدي المفاوضات على إبداء المسؤولية خلال مسار المحادثات، كما شكر المجتمع الدولي الذي دعم مسار المفاوضات.

ووصف الوسيط الإثيوبي محمود درير، خلال كلمته " التوقيع على الاتفاق بأنه لحظة عظيمة للسودان، مضيفا "شعب السودان يستحق هذا اليوم العظيم".

وقال القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير الدكتور إبراهيم الأمين "علينا الابتعاد عن كل ما يفرق السودانيين".

وأضاف أن "الحكومة المقبلة ستعمل لصالح كل السودانيين من دون تمييز".

ويختص الاتفاق السياسي بإنشاء هياكل ومؤسسات الحكم في الفترة الإنتقالية ، وينص الاتفاق بين الطرفين على قدسية مبدأ السيادة الوطنية ووحدة التراب السوداني والوحدة الوطنية للسودان بكل تنوعاته ، وأن يتعامل الطرفان بمبدأ الشراكة وحسن النية والكف عن الخطاب العدائي والاستفزازي.

كما يلتزم الطرفان بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والقيم التقليدية للشعب السوداني ، وأن يلتزما بمبدأ تسوية جميع الخلافات التي قد تطرأ بالحوار والاحترام المتبادل.

وينص الاتفاق على تشكيل مجلس السيادة من 11 عضوا، و5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري الإنتقالي و5 تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير.

ويضاف إلى 10 أعضاء شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين ، ويترأس مجلس السيادة لواحد وعشرين شهرا ابتداء من تاريخ التوقيع على الإتفاق أحد الأعضاء العسكريين في المجلس ، يترأس مجلس السيادة لـ 18 شهرا المتبقية من مدة الفترة الإنتقالية أحد الأعضاء المدنيين بالمجلس.

ومنح الاتفاق السياسى قوى إعلان الحرية والتغيير حق اختيار رئيس الوزراء للحكومة المدنية وفق الشروط الواردة بالمرسوم الدستوري ، على أن يتشكل مجلس الوزراء من شخصيات وطنية ذات كفاءات مستقلة لا يتجاوز عددها العشرين وزيرا بالتشاور يختارهم رئيس مجلس الوزراء من قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير، عدا وزيري الدفاع والداخلية اللذين يعينهما المكون العسكري بمجلس السيادة.

ولا يجوز لمن شغل منصبا في مجلس السيادة أو مجلس الوزراء أو ولاة الولايات أثناء الفترة الإنتقالية الترشح في الإنتخابات التي تلي الفترة الإنتقالية.

ووفقا للاتفاق السياسى ، اتفق الطرفان على أن يتم إرجاء المناقشات بشأن تشكيل المجلس التشريعي إلى ما بعد تكوين مجلسي السيادة والوزراء، على أن يتم ذلك في فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تكوين مجلس السيادة ، على أن تؤول سلطات المجلس التشريعي في سن مشروعات القوانين إلى مجلس الوزراء ومجلس السيادة إلى أن يتم تشكيل المجلس التشريعي الإنتقالي.

ونص الاتفاق على تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة في أحداث العنف في الثالث من يونيو 2019 وغيرها من الأحداث والوقائع التي تمت فيها خروقات لحقوق وكرامة المواطنين مدنيين أو عسكريين كانوا.

واتفق المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير على ارجاء توقيع الاعلان الدستوري الذى يحدد صلاحيات هياكل الفترة الانتقالية.

وتوصل المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، في 5 يوليو الجاري، إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات.

ويتضمن الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بوساطة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، تشكيل مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات و3 أشهر، ويتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين بالإضافة لعضو مدني يتوافق عليه الطرفان ليصبح المجموع 11 عضوا.