تقرير إخباري: الولايات المتحدة ترد بفتح تحقيق بعد قرار فرنسا فرض ضرائب على عمالقة الرقمية

واشنطن 11 يوليو 2019 (شينخوا) بدأت السلطات التجارية في الولايات المتحدة تحقيقا ضد قرار فرنسا فرض ضرائب على الشركات الرقمية العملاقة، والتي معظمها يقع مقرها في الولايات المتحدة.

وأقر البرلمان الفرنسي قانونا جديدا لفرض ضرائب على الشركات الرقمية العملاقة يوم الخميس، مما يجعل فرنسا إحدى أوائل الدول التي تفرض ضرائب على شركات "غافا"، وهي غوغل وأمازون وفيسبوك وأبل. وردا على ذلك، أعلن الممثل التجاري الأمريكي أنه بدأ تحقيقا ضد القانون الفرنسي وأثره على الشركات الأمريكية.

وبدأ التحقيق بناء على توجيهات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقا لما ذكره الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر. وأفاد أن "الرئيس أصدر تعليماته بأن نحقق في آثار هذا التشريع وتحديد ما إذا كان تمييزيا أو غير منطقي ويلقي بأعباء أو يقيد تجارة الولايات المتحدة".

وفرضت هيئة ضرائب الخدمات الرقمية الفرنسية ضريبة بنسبة 3 في المائة على إجمالي الإيرادات السنوية التي تحصّلها بعض الشركات من توفير خدمات رقمية معينة للمستخدمين الفرنسيين أو تستهدفهم. وتطبق الضريبة فقط على الشركات التي يبلغ إجمالي إيراداتها السنوية من الخدمات المغطاة ما لا يقل عن 750 مليون يورو على مستوى العالم و25 مليون يورو في فرنسا.

وتم اعتماد الضريبة في البداية من قبل الجمعية الوطنية في فرنسا، مجلس النواب في البرلمان، في 4 يوليو. ومن المتوقع أن تجمع 400 مليون يورو هذا العام و650 مليون يورو بحلول 2022.

وبدأ مكتب الممثل التجاري الأمريكي التحقيق بموجب البند 301 من قانون التجارة لعام 1974، متهما الحكومة الفرنسية بـ "استهداف فرض ضرائب على نحو غير عادل على بعض شركات التكنولوجيا التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها". وتم استخدام البند 301 للتحقيق والتدخل في سياسات دول أجنبية.