مطالبة فلسطينية للجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه تهويد البلدة القديمة في الخليل

رام الله 15 يونيو 2019 / ندد الفلسطينيون اليوم (السبت)، باستيلاء مستوطنين إسرائيليين على محل تجاري في البلدة القديمة وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، مطالبين المحكمة الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتها إزاء ذلك.

وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في السلطة الفلسطينية وليد عساف لوكالة أنباء (شينخوا)، إن "اعتداء المستوطنين على أملاك ومنازل الفلسطينيين في الضفة الغربية وشرق القدس تتم برعاية من الحكومة الإسرائيلية".

وأشار عساف، إلى أن "عمليات الاستيلاء تتم بمنطق القوة في ظل عجز الموقف الدولي عن وقف السياسية الإسرائيلية، لافتا إلى أن هيئة ستتابع الأمر مع لجنة إعمار الخليل والبلدية لرفع قضايا في المحاكم الإسرائيلية لاستعادة المحل".

وتابع، أن "المستوطنين يقومون بعمليات تزوير وثائق ووكالات لوضع اليد على الممتلكات الفلسطينية، معتبرا أن كافة الممارسات الإسرائيلية تتم بضوء أخضر من قبل الإدارة الأمريكية".

وطالب عساف، المجتمع الدولي بمعاقبة إسرائيل واتخاذ خطوات رادعة بحقها على إجراءاتها بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وكانت مصادر فلسطينية قالت في وقت سابق اليوم، إن مستوطنين إسرائيليين استولوا على محل تجاري في البلدة القديمة في الخليل يعود ملكيته إلى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

وذكر توفيق جحشن رئيس الدائرة القانونية في لجنة إعمار الخليل للصحفيين، إن المحل المؤجر لفلسطيني من السكان المدينة يقع بمحاذاة مستوطنة "ابراهام افينوا" وأن المستوطنين أغلقوا الباب الرئيسي وغيروا في معالمه.

ولم تعقب مصادر إسرائيلية على ذلك.

من جهتها اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، استيلاء المستوطنين على المحل التجاري " إمعان في التغول الإسرائيلي على البلدة القديمة، وعلى الاتفاقيات الموقعة والشرعية الدولية وقراراتها".

وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة أنباء (شينخوا) نسخة منه، إن "التغول بدأ بالتصاعد منذ أن أقدمت إسرائيل على طرد المراقبين الدوليين من المنطقة في يناير الماضي حتى يتسنى لها ولقطعان المستوطنين الاستفراد بالبلدة القديمة وتهويدها بالكامل".

وأشار البيان، إلى أن الوزارة "تنظر بخطورة بالغة إلى الاعتداءات الاستيطانية التي ترتكبها ميليشيات المستوطنين في البلدة القديمة من الخليل ومنازلها ومحلاتها التجارية، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف عمليات التهويد والتطهير العرقي الحاصل في البلدة".

وطالب البيان، المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى "توثيق اعتداءات المستوطنين بصفتها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تمهيدا لرفعها إلى المحكمة الجنائية الدولية لتحمل مسؤولياتها لمحاسبة قادة الاحتلال ومستوطنيه".

وفي أعقاب توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في عام 1993 تم التوقيع في عام 1997 على اتفاق لاحق بشأن الخليل يقسمه إلى قسمين H1 يخضع للسيطرة الفلسطينية وH2 تحت السيطرة الإسرائيلية.

وتعد مدينة الخليل من أكبر مدن الضفة الغربية مساحة وسكانا حيث تبلغ مساحتها 42 كم مربع وعدد سكانها أكثر من ربع مليون نسمة وتعد المدينة الوحيدة التي تشهد بناء استيطاني في قلب أحيائها.

وبحسب تقرير صدر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في السلطة الفلسطينية فإن مدينة الخليل تحتل المرتبة الثانية بعد القدس من حيث اعتداءات المستوطنين وعمليات الهدم التي نفذتها السلطات الإسرائيلية بحق المنشآت الفلسطينية وإخطارات الهدم.

ويتواجد في القلب المدينة 5 بؤر استيطانية يقطنها قرابة 600 مستوطن، بينما يقيم الجيش الإسرائيلي 21 حاجزا ونقطة تفتيش جعلت التنقل لسكانها عملية معقدة.

وكانت لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو أدرجت في يوليو 2017، البلدة القديمة في الخليل على لائحة التراث العالمي.