مكتب الاتصال للحكومة المركزية للصين في هونغ كونغ يدعم قرار تعليق تعديلات قانون تسليم المجرمين

هونغ كونغ 15 يونيو 2019 / يدعم مكتب الاتصال للحكومة الشعبية المركزية الصينية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ويفهم ويحترم، قرار كاري لام الرئيسة التنفيذية لحكومة المنطقة، بتعليق عملية التعديل على قانون تسليم المجرمين الهاربين وقانون المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، وفقا لما قال مسؤول بمكتب الاتصال هنا اليوم (السبت).

ويهدف قرار حكومة المنطقة من تقديم الاقتراح التشريعي لتعديل القانونين، إلى سد ثغرة في الإطار القانوني القائم وتحقيق العدالة الاجتماعية، الأمر الذي ينطوي على شرعية وضرورة، بحسب المسؤول.

وأضاف المسؤول "أننا نعارض بشدة تدخل أي قوى خارجية في شؤون هونغ كونغ وندين بقوة الأفعال المتطرفة والعنيفة التي تمارسها قلة من الأشخاص. وإننا ندعم بحزم قوة شرطة هونغ كونغ في الحفاظ بصورة قانونية على حكم القانون في هونغ كونغ واستقرارها الاجتماعي وحقوق المقيمين فيها ومصالحهم. ونعتقد أنه من خلال المناقشات العقلانية، سوف يفهم الأشخاص من جميع مناحي الحياة في هونغ كونغ، محتوى التعديلات المقترحة للقانونين بشكل صحيح، وسوف يتوصلون إلى توافق، ويبذلون جهودا مشتركة للحفاظ على حكم القانون في هونغ كونغ".

وذكر المسؤول أنه منذ أن تولت كاري لام منصبها قبل عامين، وهي تدعم مبدأ "عدم وضع أهداف سهلة وعدم تجنب المهام الصعبة"، وتقود حكومة المنطقة في حكم هونغ كونغ، وفقا للقانون وتتولى دورا وقائيا، وهو ما تعترف به الحكومة المركزية بشكل كبير وتثق فيه كل الثقة .

وسوف يظل موقف مكتب الاتصال ثابتا في دعم الرئيسة التنفيذية وحكومة المنطقة في حكم هونغ كونغ، وفقا للقانون، والحفاظ على نظام حكم القانون في مجتمع هونغ كونغ وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمقيمين في هونغ كونغ، لضمان أن تكون هونغ كونغ موطنا مزدهرا ومستقرا للجميع، وفقا للمسؤول.