وزارة الخارجية الصينية تتحدث عن قضايا التعديل القانوني في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة

بكين 15 يونيو 2019 / تحدثت وزارة الشؤون الخارجية الصينية اليوم (السبت) عن القضايا المتعلقة بتعديل مشروعي قانونين يتعلقان بنقل المجرمين الهاربين، من جانب حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.

وقال قنغ شوانغ، المتحدث باسم الوزارة إنه لوحظ أن المديرة التنفيذية لحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة كاري لام أعلنت اليوم (السبت) قرار حكومة المنطقة بتعليق إرسال مشروعات القوانين ذات الصلة إلى المجلس التشريعي لمناقشتها للمرة الثانية، وأصدر مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو بمجلس الدولة بيانا في هذا الشأن.

وأوضح قنغ أن الحكومة المركزية الصينية أعلنت دعمها واحترامها وتفهمها للقرار، وستواصل دعم لام وحكومة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بحزم في حوكمتهما بالتوافق مع القانون وجهودهما مع الأفراد من كافة مناحي الحياة لحماية ازدهار هونغ كونغ واستقرارها.

ومنذ عودة هونغ كونغ إلى الوطن الأم، فإن سياسات "دولة واحدة ونظامان" و"أهالي هونغ كونغ يحكمون هونغ كونغ" مع درجة عالية من الحكم الذاتي، يجري تنفيذها بأمانة، وفقا لما قال المتحدث الذي أضاف أن حقوق أبناء هونغ كونغ وحرياتهم مكفولة بشكل كامل بالتوافق مع القانون، المعترف به بنطاق واسع.

وقال قنغ إن الحفاظ على ازدهار هونغ كونغ واستقرارها لا يخدم فقط مصالح الصين ولكن يخدم أيضا مصالح العالم أجمع.

وتابع المتحدث قائلا "أريد أن أؤكد على أن منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وشؤونها هي شأن صيني داخلي محض ولا يسمح بالتدخل فيه من أي دولة أو منظمة أو فرد."

وأضاف أن الصين عازمة كل العزم على حماية سيادتها الوطنية وأمنها ومصالحها التنموية والحفاظ على استقرار هونغ كونغ وازدهارها.