الصين تعتزم الكشف عن إجراءات لدعم الأعمال التجارية الناشئة والابتكار

بكين 5 يونيو 2019 / شهد الاجتماع التنفيذي لمجلس الدولة الصيني الذي عُقد اليوم (الأربعاء) برئاسة رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ، اعتماد المزيد من الإجراءات الرامية إلى تفعيل إستراتيجية التنمية المدفوعة بالابتكار وتحفيز الأعمال التجارية الناشئة والابتكار في كافة أرجاء البلاد.

وبينما تولي الحكومة الصينية اهتماما شديدا لدعم الشركات التجارية الناشئة والابتكار، صرح رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ في تقرير عمل الحكومة بأن البلاد تحتاج إلى بذل مزيد من الجهود لدعم الأعمال التجارية الناشئة والابتكار في عمومها، وإلى تشجيع مزيد من الجهات الفاعلة في القطاع الخاص على المشاركة في تلك الأنشطة، مؤكدا أن الحكومة تعتزم توسيع نطاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الخدمات الشاملة وإفساح المجال أمام الدور الريادي للمراكز التجريبية المعنية بالابتكار وريادة الأعمال.

وقد شهدت الأعوام الأخيرة دعما كبيرا للسياسات التي اتخذتها الصين من أجل توفير بيئة ملائمة للأعمال التجارية الناشئة والابتكار، ويشهد على ذلك تزايد الحماس في عموم المجتمع الصيني بشأن أنشطة الابتكار وريادة الأعمال. وقد تجاوز عدد كيانات السوق علامة 100 مليون. وخلال الفترة بين يناير وأبريل من العام الجاري، بلغ متوسط الأعمال التجارية الجديدة التي تم تسجيلها خلال اليوم الواحد 18600 عمل تجاري جديد، وتزامن ذلك مع تزايد أهمية دور الابتكار في خلق الوظائف.

وقال لي خلال الاجتماع: "لقد ساهمت جهودنا لدعم الأعمال التجارية الناشئة والابتكار بشكل فعال في تعزيز التوظيف وتحفيز عملية الابتكار. وفي ضوء الوضع الراهن، تستطيع الأعمال التجارية الناشئة والابتكار أن تحقق فارقا نوعيا في تحفيز حيوية السوق ودعم التوظيف بين الفئات الرئيسية من الشعب".

وتقرر خلال اجتماع الأربعاء اتخاذ مزيد من الإجراءات لتحفيز الأعمال التجارية الناشئة والابتكار بما يعمل على دعم تفعيل الإستراتيجية المدفوعة بالابتكار وتنشيط حيوية جهات السوق الفاعلة.

وستتم الاستفادة من الدور المهم للأعمال التجارية الناشئة والابتكار في دعم التوظيف، ويشمل ذلك خلق مزيد من الوظائف التي تلائم احتياجات الفئات الرئيسية من الشعب مثل خريجي الكليات والأفراد العسكريين الذي يجري تسريحهم من الخدمة. كما سيجري تعميق الإصلاحات الخاصة بتحويل المهام المنوطة بالحكومة. وتعتزم الحكومة صياغة وإصدار "لوائح تعزيز بيئة الأعمال" والعمل على خفض تكاليف المعاملات المؤسسية. وسيجري كذلك منح دعم للمراكز التجريبية المعنية بالابتكار وريادة الأعمال في إطار اضطلاعها بتنفيذ البرامج التجريبية الخاصة باعتماد وتنفيذ مشروعات العلوم والتكنولوجيا، وتأكيد حقوق نتائج الأبحاث والتسويق التجاري لها.

وتابع لي قائلا: "تهدف مبادرتنا القائمة على تشجيع الأعمال التجارية الناشئة والابتكار إلى لعب دور فريد في دفع الابتكار التكنولوجي ... يمكن لتعزيز الأعمال الناشئة والابتكار أن يساعد في تحفيز الابتكار على مستوى التطبيق والأبحاث الأساسية".

وتقرر أيضا خلال الاجتماع بناء منصات للأعمال التجارية الناشئة والابتكار، ودعم التنمية المتكاملة للشركات على اختلاف أحجامها. وسوف تخضع الآليات التحفيزية المعنية بحقوق وتعويضات الأسهم لمزيد من التنقيح من أجل تعزيز الابتكار في الشركات من مختلف الفئات.

وأوضح لي قائلا: "ينبغي لنا العمل لتنقيح السياسات بما يدعم المشروعات التجارية الناشئة والابتكار، وتطبيق لوائح مناسبة وحكيمة، وتعزيز التطوير المتكامل للشركات على اختلاف أحجامها".

وأشار الاجتماع إلى أنه سيجري تطوير نظام الإنترنت المعزز، وسوف تُبذل الجهود لتسريع وتيرة تطور الإنترنت الصناعي ودعم توسيع نطاق تطبيق نظام الإنترنت المعزز في مجالات الرعاية الطبية ورعاية كبار السن والتعليم وغير ذلك من القطاعات الاجتماعية.

ومن المقرر أن يتم توجيه المؤسسات المالية نحو خفض أسعار الفائدة الحقيقية والتكاليف الإجمالية للقروض الممنوحة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر. وسوف يتم السماح بنسبة أكبر من القروض المتعثرة الممنوحة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، على أن يتم تخفيف القيد على نسبة قروض كهذه من إجمالي نسبة القروض المتعثرة شريطة ألا تزيد على 3 نقاط مئوية من القيمة الإجمالية بعد أن كانت نقطتين مئويتين فقط. وستتلقى شركات رأس المال المجازف دعما في التمويل عبر إصدار السندات.

وسيجري تشجيع المؤسسات المالية على جمع الاعتمادات المالية عبر إصدار سندات لدعم الإقراض لنشاطات الأعمال التجارية الناشئة والابتكار.

وأردف لي قائلا: "أنشطة ريادة الأعمال والابتكار سوف تدعم تطوير نظام الإنترنت المعزز. وهذا سوف يساعد على إنشاء محركات نمو جديدة، وتقديم خدمات أفضل، ودعم الاستهلاك، وتوسيع نطاق التوظيف".