قطر تنفي فرض قيود على صادرات الإمارات

الدوحة 29 مايو 2019 / نفت قطر اليوم (الأربعاء) فرض قيود على صادرات الإمارات إليها، ملقية بالمسؤولية في "معاناة" المصدرين الإماراتيين على عاتق سلطات بلادهم بسبب القيود التي فرضتها على الموردين إلى الدوحة.

وقال مكتب الاتصال الحكومي لدولة قطر في بيان له اليوم، ان الإمارات العربية المتحدة تقدمت أمس الثلاثاء، بطلب إلى منظمة التجارة العالمية، وللمرة الثانية، لإحالة الشكوى التي رفعتها ضد قطر إلى لجنة لتسوية المنازعات.

وأضاف البيان أنه منذ إعلان "الحصار" على الدوحة من قبل الإمارات والسعودية والبحرين ومصر في يونيو العام 2017، فرضت تلك الدول قيودا شديدة على الموردين لدولة قطر.

وذكر أن الدوحة أكدت خلال اجتماع سابق، أن القيود القطرية المزعومة ليست موجودة، مشددا على أنه إن كان المصدرون الإماراتيون يعانون بسبب عدم قدرتهم على التصدير إلى الدوحة، فإن مسؤولية ذلك تقع على عاتق السلطات الإماراتية التي فرضت بنفسها قيودا على الصادرات إلى دولة قطر.

وعبر البيان عن استنكار قطر لتجاهل الإمارات إمكانية مراجعة إجراءاتها التجارية التقييدية، وقيامها عوضا عن ذلك بنشر بيانات إعلامية تدعي أن الدوحة قد "اعترفت" بأن إجراءاتها تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية.

وتابع " لقد كانت تلك محاولة مؤسفة لاقتناص بعض المنافع الصغيرة في الحملة الإعلامية لدولة الإمارات ضد قطر، وإنّ هذا - على غرار الكثير من الخطابات الإماراتية بشأن دولة قطر - ضربٌ من الادّعاءات الباطلة".

وشدد على أن جميع الإجراءات المتخذة بشأن البضائع ذات المنشأ في دولة الإمارات كانت، ولا تزال، متوافقة مع التزامات دولة قطر في منظمة التجارة العالمية.

وبين في هذا الصدد أن قواعد المنظمة تسمح للدول الأعضاء باتخاذ تدابير تهدف إلى حماية المستهلكين بما في ذلك طلب بيانات دقيقة حول البضائع، ومن خلال اعتماد متطلبات لضمان الصحة العامة وسلامة المنتج وصلاحية الأغذية بالإضافة إلى معالجة الشواغل البيئية.

وأكد البيان في الختام أن قطر وضعت قوانين راسخة في هذه المجالات، وستستمر في إنفاذها بصرامة على جميع وارداتها.

وأعلنت منظمة التجارة العالمية اليوم قبولها التحقيق في شكوى قدمتها دولة الإمارات ضد قطر بسبب حظر الدوحة لبيع وشراء وسحب البضائع الإماراتية الصنع، وقررت تشكيل لجنة محكمين للبت في هذه القضية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية قد دعت جميع منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية العاملة بالدولة إلى العمل على إزالة ورفع جميع البضائع التي تم استيرادها من الدول الأربع التي تقاطع الدوحة، الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، اعتبارا من 26 مايو العام الماضي.

كما أصدرت إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة العامة في 6 يونيو من العام نفسه قرارا بإزالة جميع البضائع من أدوية ومستحضرات من الصيدليات تم استيرادها من تلك الدول وإرجاعها للوكيل.

وقطعت الدول الأربع علاقاتها مع قطر منذ يونيو العام 2017 وفرضت عليها مقاطعة اقتصادية وأغلقت منافذها أمامها جوا وبرا وبحرا ضمن إجراءات عقابية أخرى، بدعوى دعم وتمويل الإرهاب والتدخل في شؤونها الداخلية وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.

ومع تطور الأزمة، طرحت دول المقاطعة 13 مطلبا كشروط مسبقة للحوار، لكن الدوحة أصرت على رفضها لأنها تتصل بـ"السيادة"، لتبقى الأزمة قائمة مع تمسك كل طرف بموقفه رغم جهود الوساطة الكويتية والأمريكية ودعوات الحل الإقليمية والدولية.