موظفو مصرف لبنان المركزي يعلقون إضرابا بدأوه السبت

بيروت 7 مايو 2019 / علق موظفو مصرف لبنان المركزي اليوم (الثلاثاء) إضرابا مفتوحا بدأوه السبت بعد تلقيهم تطمينات بعدم خفض رواتبهم في مشروع الموازنة العامة للعام 2019، الذي تناقشه الحكومة.

وأعلنت نقابة موظفي مصرف لبنان تعليق الإضراب إلى مساء الخميس المقبل.

وعزت النقابة تعليق الإضراب إلى "الإحساس الوطني من الموظفين تجاه المجتمع اللبناني والاقتصاد اللبناني، وتلقيها تأكيدا من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعدم المس برواتب وحقوق موظفي مصرف لبنان".

وكان الإضراب، الذي بدأ السبت قد دفع بورصة بيروت إلى إعلان وقف اضطراري للتداول حتى إشعار آخر حماية لحقوق المستثمرين فيها، كما أدى إلى أزمة سيولة نقدية بالليرة اللبنانية لدى العديد من المصارف.

وأوضحت النقابة أنها تنتظر خلال الأيام المقبلة حدوث "أمور إيجابية" بإلغاء مواد في مشروع الموازنة تتعلق بخفض رواتب موظفي المصرف المركزي.

بدوره، أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، في مؤتمر صحفي مساء اليوم تعليق الإضراب في المصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة.

وتوجه الأسمر بالشكر إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، على جهوده ورعايته لمطالب الموظفين والعمال في المصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة.

وقال إنه تبلغ من الرئيس عون، الاتجاه لتعليق المادة 61 من مشروع قانون الموازنة المتعلقة بتخفيض رواتب العاملين في مرفأ بيروت والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومؤسسة كهرباء لبنان وهيئة الاتصالات وإدارة التبغ ومصالح المياه والنقل المشترك.

وكان الرئيس عون قد التقى اليوم رئيس الاتحاد العمالي العام مع رؤساء نقابات مستخدمي المصالح المستقلة والمؤسسات العامة، بحسب بيان صدر عن مكتب الإعلام الرئاسي.

وأكد الرئيس عون للوفد أنه "سيدرس المطالب التي يعتبرونها من حقوقهم ومكتسباتهم"، مشددا على أنه "لن يقبل بأي إجراء يطاول مداخيل الطبقتين الفقيرة والمتوسطة".

وشرع مجلس الوزراء اللبناني قبل أسبوع مناقشة موازنة العام 2019 لإقرار موازنة متقشفة لتخفيض العجز على وقع إضرابات واحتجاجات موظفي القطاع العام والمتقاعدين على خلفية تقارير أنها ستتضمن خفض رواتب العاملين في القطاع العام.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية خانقة بسبب تباطؤ في معدلات النمو، الذي لم يتجاوز واحد في المائة، فيما بلغت نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 150 في المائة.

وسبق أن تعهدت حكومة لبنان أمام مجموعة من الدول المانحة في مؤتمر (سيدر) لدعم الاقتصاد اللبناني في باريس في العام الماضي باجراء إصلاحات مالية وإدارية لخفض عجز الموازنة البالغ 6 مليارات دولار في العام الماضي بنسبة 1 في المائة سنويا لمدة 5 سنوات.