غرفة تجارة عمان: قرار منع استيراد بضائع من سوريا "متسرع وغير مدروس"

عمان 29 ابريل 2019 /اعتبرت غرفة تجارة عمان اليوم (الإثنين)، أن قرار وزارة الصناعة والتجارة الأردنية بمنع استيراد بضائع من سوريا "متسرع وغير مدروس".

وحظرت وزارة الصناعة والتجارة الأردنية استيراد 194 سلعة من سوريا اعتبارا من أول مايو المقبل.

وشمل المنع، بحسب القرار، سلعا سورية مصنعة، وذلك في إطار عملية تنظيم حركة التبادل التجاري بين الأردن وسوريا فيما يخص السلع الصناعية.

كما أصدرت الحكومة الأردنية قرارا يحدد آلية الاستيراد من سوريا للسلع المسموح بإدخالها الى الأردن بموجب رخص وموافقات خاصة تصدر مسبقا لأي تاجر يرغب بتوريد السلع السورية الى السوق الأردني.

وقالت غرفة تجارة عمان، في بيان اليوم، إن أرقاما احصائية أظهرت أن حجم صادرات الأردن إلى السوق السورية منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم، بلغت ما يقارب 21 مليون دينار (ما يعادل 29.6 مليون دولار) مقابل 13 مليون دينار (18.3 مليون دولار) قيمة الواردات.

وأضافت الغرفة، أن "هذا يشير إلى عدم وجود إغراق من البضائع السورية للسوق المحلية بالاضافة لاستفادة الصادرات الأردنية من إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين، وهو ما كان مطلبا أساسيا للقطاع الخاص".

وأكدت غرفة تجارة عمان أنها ترفض القرارات التي تصدر من دون تشاور مع غرفة تجارة الأردن وباقي الغرف التجارية وممثلي قطاعات الأعمال والاقتصاد ولا تستند على حقائق وغير مدروسة ولا تراعي مصالح مختلف القطاعات الاقتصادية.

ووصفت قرار منع الاستيراد من سوريا بالمجحف بحق القطاع التجاري لأنه لم يعط مهلة للتجار والمستوردين لتوفيق وترتيب أوضاعهم بخصوص التعاقدات المتفق عليها مع الجانب السوري.

وقال المتحدث باسم وزارة الصناعة والتجارة الأردنية ينال برماوي في تصريح سابق، إن قرار المنع جاء في سياق المراجعة الدورية التي تقوم بها الجهات المختصة للعلاقات التجارية بين الأردن والدول الأخرى بما يضمن سير تلك العلاقة بالشكل الذي يحقق مصلحة الاقتصاد الأردني.

وأشار برماوي إلى أن المنع جاء أيضا تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل لقيام سوريا بإعاقة دخول المنتجات الأردنية للأسواق السورية.

وأعاد الجانبان الأردني والسوري فتح معبر "جابر - نصيب" بين البلدين في منتصف أكتوبر الماضي بعد فترة اغلاق استمرت ثلاث سنوات على خلفية النزاع في سوريا الذي دخل عامه التاسع.

ويعد المعبر ممرا حيويا للتجارة بين الأردن وسوريا وكذلك لبنان ودول الخليج العربية.