المجلس العسكري بالسودان يوافق على مقترح المعارضة بشأن الهيكل العام لنظام الحكم الانتقالي

الخرطوم 7 مايو 2019 / أعلن المجلس العسكري الانتقالي بالسودان اليوم (الثلاثاء) أنه يوافق على مقترح قوى المعارضة الرئيسية بشأن الهيكل العام لنظام الحكم في الفترة الانتقالية.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس الفريق شمس الدين الكباشي، في مؤتمر صحفي "سلمنا اليوم ردا مكتوبا على وثيقة الإعلان الدستوري، التي قدمتها قوى الحرية والتغيير في وقت سابق".

وأضاف "رؤيتنا توافقت مع مضمون الوثيقة، فيما يتصل بالهيكل العام حول مجلس سيادة، جهاز تنفيذي، ومجلس تشريعي انتقالي".

وأوضح الكباشي أن للمجلس العسكري تحفظات على عدد من النقاط التي تضمنتها الوثيقة، لكنه أشار إلى إمكانية التوافق بشأن تلك التحفظات.

وقال "هنالك الكثير من النقاط التي نلتقي فيها، وهنالك نقاط رأينا التعديل فيها، ونحن على ثقة أن ملاحظاتنا هي استمرار في السعي نحو التوافق".

ولخص النقاط الخلافية في إغفال الوثيقة لمصادر التشريع ومدة الفترة الانتقالية وصلاحيات مجلس السيادة المشترك.

وسلمت قوى إعلان الحرية والتغيير، أكبر فصيل للمعارضة، في الثاني من مايو الجاري، للمجلس العسكري الانتقالي الوثيقة الدستورية المتعلقة بمؤسسات وترتيبات الفترة الانتقالية.

ونصت الوثيقة على أن يتكون مجلس السيادة المشترك من 15 شخصا، هم ثمانية مدنيين وسبعة عسكريين.

كما نصت الوثيقة على تكوين حكومة مدنية من 17 وزيرا، على أن يكون إعلان الطوارئ من صلاحيات الحكومة المدنية.

وتضمنت الوثيقة تكوين برلمان انتقالي من 120 عضوا على أن تكون الفترة الانتقالية من أربع سنوات.

ويتولى المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، الذي يترأسه الفريق أول عبد الفتاح البرهان، مسؤولية إدارة البلاد عقب الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير.