الدوحة 30 أبريل 2019 /أعلنت وزارة التجارة والصناعة القطرية اليوم (الثلاثاء) عن نشر مذكرة الدفاع الأولى في قضية مرفوعة بمنظمة التجارة العالمية تتهم فيها الدوحة السعودية بـ "القرصنة وانتهاكات حقوق الملكية الفكرية وحقوق هيئات البث".
وقالت الوزارة، في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم، إنها نشرت مذكرة الدفاع الأولى في القضية المرفوعة أمام جهاز تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية.
وأضاف البيان أن المذكرة " بشأن القرصنة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية وانتهاكاتها لحقوق الملكية الفكرية وحقوق هيئات البث والتي تخالف التزاماتها الدولية كعضو في منظمة التجارة العالمية".
وذكر أن قطر أوضحت في مذكرتها المكونة من 112 صفحة والمدعمة بـ 178 دليلا، أن السعودية "اتخذت إجراءات لا تمثل فقط انتهاكات لالتزاماتها المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية للمواطنين القطريين، ولكن أيضا انتهاكات لحقوق المواطنين من بلدان أخرى عديدة، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".
وأشار إلى أن الدوحة سعت من خلال نشر هذه المذكرة إلى لفت انتباه أصحاب الحقوق وكذلك الدول في أنحاء العالم إلى التهديد الذي تسببه هذه القرصنة لحقوق الملكية الفكرية بشكل عام، وللصناعات العالمية في مجال الرياضة والإعلام بشكل خاص، متهما السعودية بـ "غض الطرف" عن هذه القرصنة.
واعتبر أنه مما يثير الجدل تأسيس شركة قرصنة مقرها السعودية باسم " بي أوت كيو" لتقوم بسرقة محتوى إعلامي محمي بحقوق النشر لشركة "بي إن" القطرية سواء داخل السعودية أو خارجها.
وادعى أن أجهزة "بي أوت كيو" تسمح أيضا بالوصول إلى آلاف الأفلام المقرصنة والبرامج والقنوات التلفزيونية من جميع أنحاء العالم بشكل غير قانوني، مشيرا إلى أن السعودية "رفضت اتخاذ أي إجراء فعال" ضد هذه الشركة كما قيدت أو عرقلت "بي إن" عن متابعة دعواها المدنية أمام المحاكم السعودية.
ورأى بيان الوزارة أن تلك الإجراءات السعودية "تشكل انتهاكا صارخا لالتزاماتها الدولية والأخلاقية"، على حد وصفه.
وتقوم حاليا لجنة تحكيم تابعة لمنظمة التجارة العالمية بالنظر في هذه القضية للبت فيها، حيث تعمل اللجنة على تقييم الادعاءات المختلفة التي قدمتها قطر بموجب اتفاقية منظمة التجارة العالمية المعنية بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة والمعروفة باتفاقية (تريبس).