الحكومة الجزائرية تقرر دراسة اعتماد أحزاب ونقابات جديدة

الجزائر 3 أبريل 2019 /قررت الحكومة الجزائرية الجديدة برئاسة نور الدين بدوي، اليوم (الأربعاء) دراسة اعتماد أحزاب سياسية ونقابات جديدة، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية.

وعقدت الحكومة اليوم اجتماعا برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي.

وذكر بيان صادر عن الحكومة نشرته الوكالة أن الحكومة قررت خلال الاجتماع "دراسة الملفات المودعة لدى الوزارة المكلفة بالداخلية والمتعلقة باعتماد الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الطابع الوطني وما بين الولايات والبت فيها".

وكلفت الحكومة وزير الداخلية "بتنفيذ ذلك" وفقا للقانون.

كما كلفت الحكومة وزير العمل بدراسة الملفات المودعة لدى وزارته المتعلقة باعتماد النقابات والبت فيها.

واتخذت الحكومة أيضا إجراءات وقرارات تتعلق بـ "اعتماد الشفافية والموضوعية في منح الإشهار العمومي دون إقصاء ودون تمييز بين كل وسائل الإعلام العمومية والخاصة".

ويقدر عدد الأحزاب السياسية المعتمدة في الجزائر بـ 60 حزبا، بينما توجد عشرات الأحزاب المعارضة قيد التأسيس منذ العام 2013، بحسب رئيس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات في الجزائر عبد الوهاب دربال.

وينص الدستور الجزائري على حرية تأسيس أحزاب سياسية.

وتتهم الأحزاب غير المعتمدة السلطة برفض الترخيص لها لأسباب سياسية رغم استيفائها الشروط القانونية.

وكان الرئيس الجزائري المنتهية ولايته عبدالعزيز بوتفليقة، قد اتخذ قرار اعتماد أحزاب جديدة بعد موجة الربيع العربي في العام 2011 ضمن إصلاحات سياسية أعلن عنها في ذلك الوقت، إلا أن الباب أقفل على بعضها في 2014.

كما رفضت الحكومة اعتماد عشرات النقابات المستقلة، بينما الحقل النقابي تسيطر عليه نقابة الإتحاد العام للعمال الجزائريين، أكبر نقابة عمالية موالية للحكومة.