المجلس الدستوري بالجزائر يثبت "الشغور النهائي" لمنصب الرئيس بعد استقالة بوتفليقة

الجزائر 3 أبريل 2019 /ثبت المجلس الدستوري اليوم (الأربعاء) "الشغور النهائي" لمنصب الرئاسة بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أمس الثلاثاء.

وذكر المجلس في بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية أنه "يثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية طبقا للمادة 102 الفقرة 04 من الدستور"، كما "تبلغ اليوم (..) شهادة التصريح بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية إلى البرلمان طبقا للمادة 102 الفقرة 05 من الدستور".

وتنص المادة المذكورة على أنه "في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا ويتولى رئيس مجلس الأمة (الغرفة العليا في البرلمان) مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية".

وأعلن بوتفليقة الثلاثاء إنهاء عهدته الرئاسية، التي كانت ستنتهي رسميا في 28 أبريل الجاري، بحسب بيان للرئاسة الجزائرية.

وقال بوتفليقة في خطاب الاستقالة الذي أرسله إلى المجلس الدستوري، "يشرفني أن أنهي رسميا إلى علمكم أنني قررت إنهاء عهدتي بصفتي رئيسا للجمهورية، وذلك اعتبارا من تاريخ اليوم" الثاني من أبريل.

واستقال بوتفليقة عقب بيان أصدره رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، بعد اجتماع مع كبار القادة العسكريين، دعا فيه إلى التطبيق الفوري لمواد الدستور التي تحدد حالات شغور منصب الرئاسة.

يذكر أن بوتفليقة حكم الجزائر منذ العام 1999.