تعليق: "قانون الإستثمار" يفتح افاقا جديدة للتعاون بين الصين ودول العالم

صوتت الدورة الثانية للمجلس الوطني الثالث عشر لنواب الشعب الصيني في 15 مارس الجاري، على تمرير قانون الاستثمار الأجنبي لجمهورية الصين الشعبية. ووصفت وسائل الإعلام الأجنبية هذا القانون ب "الهام" و "النقطة الأبرز"، وقالت إن اعتماد قانون الاستثمار الأجنبي يدل على موقف الصين الواثق في تعزيز الانفتاح والفوز المشترك مع مختلف دول العالم.

نقل اعتماد الصين لقانون الاستثمار الأجنبي إلى العالم إصرارها الثابت على توسيع الانفتاح. في هذا السياق، قال مسؤول تنفيذي عالمي شارك في عملية مناقشة قانون الاستثمار الأجنبي خلال السنوات الأخيرة أن "قانون الاستثمار الأجنبي يمثل خطوة أساسية لتحرك الصين نحو انفتاح مؤسسي أعمق" ؛ وذكرت صحيفة "الفايناشيل تايمز" أن هذا القانون سيخفف من مخاوف الشركات الأجنبية، ويحمي حقوقها ومصالحها المشروعة في الصين. كما سيساعد الصين على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. ويرى بعض العلماء الأجانب أن "السوق الصينية ستكون أكثر نضجًا وأكثر اندماجا مع المعايير الدولية، وأن الاقتصاد الصيني سيكون أكثر ثقة."

المشاركة في بناء "الحزام والطريق"، وإنشاء منطقة تجريبية للتجارة الحرة، والتخطيط لميناء تجارة حرة بخصائص صينية، وتنظيم الدورة الأولى من معرض الصين الدولي للاستيراد بنجاح والاستعداد للدورة الثانية .... جميعها تمثل خطوات ملموسة من الصين لبدء مرحلة جديدة من الاصلاح والإنفتاح وتوسيع نطاق الانفتاح على العالم.

عكس تبني الصين لقانون الاستثمار الأجنبي للعالم رغبة الصين في دفع تنميتها من خلال الإصلاح والانفتاح. وفي هذا الصدد، ذكرت وكالة أسوشيتيد برس أن اصدار قانون الاستثمار الأجنبي يمثل تغييراً جوهرياً في نظام إدارة الاستثمارات الأجنبية في الصين. يعيش الاقتصاد الصيني في الوقت الحالي مرحلة انتقالية من التنمية السريعة إلى التنمية عالية الجودة، لذلك، فإن اصدار التشريعات الرامية إلى تعزيز وحماية الاستثمار الأجنبي على مستوى الدولة سيسهم في ترقية الانفتاح ودفع التنمية عالية الجودة.

منذ انطلاق سياسة الإصلاح والانفتاح، اجتذبت الصين عددا كبيرا من الاستثمارات الأجنبية، حيث تبوأت المرتبة الثانية عالميا. ويعد قانون الإستثمار الصيني الحالي، خلاصة للتجربة العملية للنظام القانوني للاستثمار الأجنبي خلال 40 عامًا من الإصلاح والانفتاح ، ومحاولة للتكيف مع احتياجات الإصلاح والتنمية في العصر الجديد.

أتاح اعتماد قانون الاستثمار الأجنبي للعالم فرصة تاريخية لمواصل الإستفادة من قطار التنمية الصينية. وتعدّ بيئة الاستثمار الجيدة مفتاح جذب الإستثمارات الأجنبية. في هذا الصدد، أظهر "تقرير بيئة الأعمال لعام 2019" الصادر عن البنك الدولي تقدم الصين ب 32 مقعدا في الترتيب العالمي، قافزة إلى المرتبة 46 دوليا. وهو مايعكس مصداقية وجاذبية السوق الصينية بالنسبة للشركات الأجنبية. حيث بادرت كبريات الشركات العالمية إلى الدخول إلى السوق الصينية، مثل شركات باسف واكسون موبيل وبي ام دابليو وتيسلا وغيرها من الشركات متعددة الجنسيات؛ وتظهر دراسة استقصائية يابانية أن السوق الصينية تمثل الوجهة المفضلة بالنسبة للشركات البابانية على المدى المتوسط. وبعد أن نمت جاذبية السوق الصينية للاستثمارات الأجنبية بـ 3% خلال العام الماضي، نمت خلال الشهرين الأولين من العام الحالي بـ 5.5٪، محققة 147.1 مليار دولار.

تمثل التنمية الإقتصادية عالية الجودة والتعاون المربح للصين والعالم هدفا مركزيا بالنسبة للصين. وفي هذا السياق، علّق مسؤول في شركة متعددة الجنسيات على قانون الإستثمار الأجنبي الصيني الجديد قائلا: "بالنسبة لرجال الأعمال الأجانب، يعد الأنفتاح الصيني أهم عامل في جاذبية السوق الصينية." ولاشك في أن الخطوات التي تتخذها الصين في تعزيز الإنفتاح، ستمثل مصدرا جديدا لثقة المجتمع الدولي في الصين.