نصر الله يتوقع المزيد من العقوبات على حزب الله بعد قرار بريطانيا تصنيفه "منظمة إرهابية"

بيروت 8 مارس 2019 /توقع أمين عام "حزب الله" اللبناني السيد حسن نصر الله اليوم (الجمعة) اشتداد العقوبات الدولية على الحزب، وقال انه يُنتظر أن تعتمد دول أخرى قرارا مماثلا للقرار البريطاني بتصنيف "حزب الله" كمنظمة إرهابية.

وقال نصر الله في كلمة عبر الشاشة في الذكرى 30 لتأسيس "هيئة دعم المقاومة"، إن "العقوبات الأمريكية من المتوقع أن تشتد علينا وعلى داعمينا أي إيران وسوريا وباقي حركات المقاومة".

وأضاف "رأينا في السابق لوائح بأسماء تجار ومؤسسات وشركات وجمعيات واعتبروهم كيانات إرهابية ولا يجوز التعامل المصرفي معهم، وهذا الأمر سيستمر وسنرى مؤسسات وأسماء جديدة"، لافتا الى أن "التضييق على البنوك اللبنانية مثال على ذلك".

وأشار إلى "تفريخ للوائح الإرهاب، كما رأينا مع دول الخليج التي استحدثت لوائحها، وغيرها من الدول".

وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قد صنفت في مارس 2016 "حزب الله" كمنظمة إرهابية، وانتقدت ممارسات الحزب التي "تشكل تهديدا للأمن القومي العربي".

وقال نصر الله "انهم عندما يضعوننا على لوائح الارهاب فذلك لاننا هزمناهم وكسرناهم واسقطنا مشاريعهم، والعقوبات الحالية جزء من الحرب المالية الاقتصادية النفسية التي تشن علينا".

وأشار الى أن "محور المقاومة يقف في وجه تطلعات الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنير لتحقيق انجازه التاريخي من خلال صفقة القرن".

وأوضح نصر الله أن "ما عجزوا عن تحقيقه بالحرب العسكرية على منطقتنا يريدون ان يحققوه بالحرب الاقتصادية".

وأقر نصر الله أنه "قد نواجه بعض الصعوبات بنتيجة هذه الحرب" وليس بسبب اي خلل اداري"، مؤكدا أنه "سنواجه العقوبات بالصبر والتحمل وحسن الادارة وتنظيم الأولويات ويمكن أن نعبر عن هذه الحرب".

ولفت إلى أن "المقاومة بحاجة اليوم الى الدعم الشعبي لاننا في قلب معركة اقتصادية".

وكانت بريطانيا أعلنت نهاية الشهر الماضي حظر حزب الله ووصفته بـ"المنظمة الإرهابية" وأدرجته في قائمة التنظيمات الإرهابية وذلك في وقت يشغل الحزب حاليا ثلاث وزارات في الحكومة اللبنانية هي الصحة والشباب والرياضة وشؤون مجلس النواب.

وعلى الصعيد الداخلي اللبناني، قال نصر الله "نحن ماضون إلى النهاية في معركة مكافحة الفساد ".

واعتبر أن "وضع ملف الحسابات المالية للدولة على طريق القضاء هو بداية للاصلاح الكبير.. فكل الوزارات في الحكومة اللبنانية مدعوة الى العمل في محاربة الفساد ووقف الهدر المالي".

وقال ان "الفساد المالي هو الملف الأخطر وما يعرف بقضية الـ11 مليار دولار هو جزء من هذا الملف".

وكان حزب الله وضع على أجندته الداخلية فتح ملفات الفساد والهدر في مالية الدولة، وتحديدا كشف كيفية انفاق 11 مليار دولار من دون معرفة وجهة صرفها خلال السنوات 2006 إلى 2009 مما أثار جوا من التوتر الطائفي في البلاد على خلفية التلميح بدور لرئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة في هذه القضية.

واكد السنيورة المحسوب على "تيار المستقبل" بزعامة رئيس الوزراء سعد الحريري في وقت سابق من الشهر الجاري، أن مبالغ الـ11 مليار دولار قد صرفت على حاجات الدولة اللبنانية وأن "جميع ذلك الإنفاق مقيد في حسابات وزارة المالية والوزارات المعنية".

كما شن السنيورة هجوما عنيفا على حزب الله واتهمه بأنه "الفاسد الفعلي والمرتكب الحقيقي لجرائم الفساد والإفساد المتعددة في لبنان والخارج" وبأنه "معتدي على الدولة ومرافقها وعلى القوانين وعلى الأموال العامة".