بغداد وواشنطن تؤكدان على "الإطار القانوني" لعمل قوات التحالف الدولي في العراق

بغداد 6 مارس 2019 / أكدت بغداد وواشنطن اليوم (الأربعاء) على "الإطار القانوني" لعمل قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق، موضحتين أنه يتركز على محاربة تنظيم الدولة الإسلامية وتدريب القوات العراقية وعدم إقامة قواعد عسكرية.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بحسب بيان صدر عن مكتب عبدالمهدي.

وذكر البيان أنه جرى خلال الاتصال "التأكيد على الإطار القانوني لعمل قوات التحالف الدولي، ومنها القوات الأمريكية العاملة في العراق".

وأوضح أن هذه القوات "تتركز مهامها على محاربة داعش وتدريب القوات العراقية وعدم إقامة قواعد أجنبية، وذلك كله حسب الموافقات العراقية".

ويتواجد نحو 5200 جندي أمريكي على الأراضي العراقية بصفة مستشارين لدعم قوات الأمن العراقية بمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وفقا لما أعلنته قيادة التحالف الدولي في الآونة الأخيرة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن في أوائل فبراير أن إدارته ستبقي قوات أمريكية في العراق "لمراقبة إيران"، مشيرا الى وجود قاعدة عسكرية في العراق "مناسبة جدا" لمراقبة أوضاع الشرق الأوسط.

ورفض مسؤولون عراقيون تصريحات ترامب، وطالب نواب بضرورة جلاء القوات الأمريكية من العراق.

وأكد رئيس الوزراء العراقي في 12 فبراير الماضي لوزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان، خلال زيارة إلى بغداد، رفض بلاده لأية قواعد أجنبية على أراضيها.

وقال الرئيس العراقي برهم صالح، في حديث مع فضائيات عراقية، الإثنين ردا على سؤال بشأن التواجد الأمريكي في العراق، "إن العناصر الأمريكية ومن التحالف الدولي التي أتت إلى العراق جاءت بناء على دعوة من الحكومة العراقية وبناء على تفاهمات مهمتها تدريب القوات العراقية وتمكين القوات العراقية في حربها ضد الإرهاب".

وأوضح صالح أن "التدريب وتمكين القوات العراقية في حربها ضد الإرهاب، لا قواعد عسكرية ولاقوات قتالية برية هذه هي السياقات وفق تصوري المجمع عليها والمتفق عليها من قبل القيادات السياسية والحكومة".

وبحث عبدالمهدي وبومبيو خلال الاتصال أيضا "آخر التطورات في محاربة داعش على الشريط الحدودي مع الجارة سوريا وآثار ذلك على العراق، وأهمية تعاون الجميع لتعويض العراق عن خسائره البشرية والمادية في حربه مع داعش وفق قرارات الأمم المتحدة والقوانين العراقية والأعراف الدولية".

كما ناقشا "القضايا الاقتصادية وتعزيز قدرات العراق واستقلاله"، بحسب البيان.