تقرير إخباري: خبراء: اقتصاد صيني عالي الجودة وأكثر انفتاحا يسهم في تعزيز النمو العالمي

بكين 7 مارس 2019 / إن عزم الصين على مواصلة تعزيز الانفتاح والتنمية عالية الجودة سيقدم حافزا ضروريا للنمو الاقتصادي العالمي، هكذا قال خبراء وباحثون من أنحاء العالم.

فقد ذكر رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ في تقرير عمل الحكومة الذي قدمه يوم الثلاثاء عند افتتاح الدورة الثانية للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية في الصين، أن الصين وضعت مستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي فيما بين 6-6.5 بالمئة لعام 2019.

وقال جوزيف ماثيوز، الأستاذ البارز في جامعة بيلتي الدولية في العاصمة الكمبودية بنوم بنه، إن "مستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين والذي يتراوح بين 6 و6.5 بالمئة هذا العام هو، من وجهة نظري، مستهدف واقعي للغاية وقابل للتحقيق".

وأشار ماثيوز إلى أنه في الوقت الذي تنتشر فيه الأحادية والحمائية والشعبوية في أصقاع العالم، يبعث سعى الصين بصورة أكبر إلى انفتاح اقتصادها وسوقها برسالة واضحة وإيجابية جدا للعالم.

وأضاف أنه يدل على أن "الصين ملتزمة باقتصاد سوق حر وبممارسات تجارية عادلة ومنصفة، وتتقاسم تنميتها وثروتها وازدهارها مع جميع البلدان بغض النظر عن منطقتها وقارتها".

ورغم أن الصين واجهت بيئة معقدة وصعبة نادرا ما شوهدت لسنوات عديدة مع تعرض الاقتصاد لضغط هبوطي جديد، فقد تمكنت الدولة من تحقيق الأهداف الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عام 2018، حسبما ذكر رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ في تقرير عمل الحكومة يوم الثلاثاء.

أما سليمان توراي، المحاضر والباحث متخصص في الأعمال والسياسة العامة بالمعهد الإفريقي للتنمية بغرب إفريقيا، وهو مركز أبحاث في الكاميرون، فقال إن النمو الاقتصادي للصين حقيقة فتحت أعين البلدان الإفريقية، وإن الأفارقة بحاجة إلى اكتساب ميزة تنافسية في التجارة الدولية من خلال التعلم من الشعب الصيني.

وأضاف أن "الزيادة المطردة في الاستثمارات المتعلقة بالتكنولوجيا الفائقة تشهد بقوة على تصميم الصين على الحفاظ على نمو مستقر وجيد النوعية".

ولفت توراي إلى أنه "طالما أن الصين تواصل تطوير بنيتها الاقتصادية من أجل تحقيق نمو ذي جودة، مدفوعا بابتكارات في العلوم والتكنولوجيا، فإن تنميتها ستظل تتيح فرصا للدول الإفريقية".

وقال الفيس نجول الأستاذ بجامعة ياوندي الثانية في الكاميرون إن الابتكار الصيني يساعد على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان الأخرى، ومساعدتها على تنشئة مواهبها الخاصة.

والمثال الجيد على ذلك، كما يقول نجول، هو التكنولوجيا الزراعية الصينية التي "تحول الأراضي القاحلة إلى أرض زراعية خصبة في إفريقيا".

وذكر لي في تقرير عمل الحكومة إنه من أجل تحفيز النمو، ستخفض الصين معدل ضريبة القيمة المضافة الحالية الذي يبلغ 16 بالمئة للصناعات التحويلية والصناعات الأخرى إلى 13 بالمئة، كما ستخفض المعدل لصناعات مثل النقل والبناء من 10 بالمئة إلى 9 بالمئة.

وحظيت هذه الخطوة بإشادة الخبراء الأجانب. فقال توراي إن التخفيضات الضريبية يمكن أن تكون تغيير للمسار كوسيلة دفاع من الصين في مواجهة رياح اقتصادية معاكسة في الوقت الذي تسعى فيه إلى تحفيز الاقتصاد المتباطئ.

وأوضح أن "تخفيض ضريبة القيمة المضافة للصناعات التحويلية والصناعات الأخرى سيكون هاما ومهما جدا بالنسبة للسوق".

ومن جانبه، ذكر ميكا ويز، مدير خدمة العملاء بإدارة الضرائب الفنلندية أن تخفيض ضريبة القيمة المضافة هو خبر سار بالنسبة للشركات الفنلندية.

وقال إنه يرى أن العديد من الشركات الفنلندية مهتمة بالتوجه إلى الصين لأن هذا البلد الآسيوي "سوق كبيرة وفنلندا تأتي في قلب التواصل الجيد بين الصين وأوروبا".