الرئيس الكوبي: قانون هيلمز- بورتون الأمريكي "غير مشروع"

هافانا 5 مارس2019 / وصف الرئيس الكوبي ميغويل دياز كانيل يوم الثلاثاء، قانون هيلمز- بورتون الأمريكي بأنه محاولة "عابثة" و "غير مشروعة" للسيطرة على التجارة بالعالم.

وكتب الرئيس الكوبي على تويتر أن "قانون هيلمز-بورتون هو قانون عبثي غير مشروع. لا يمكنكم وضع تشريع ضد العالم، أو إلغاء سيادة أي بلد".

وجاء هذا التصريح بعد يوم من إعلان الإدارة الأمريكية عن إجراءات جديدة لتشديد حصار اقتصادي مفروض على كوبا منذ 6 عقود، على أساس قانون هيلمز-بورتون الذي تم تمريره عام 1996، والذي يسمح للمواطنين الأمريكيين من أصل كوبي بمقاضاة شركات أجنبية أو أشخاص، حول ممتلكات، استولت عليها منهم الحكومة الكوبية.

وبعد هذا الإعلان من الإدارة الأمريكية، أكدت كوبا للمستثمرين الأجانب بأن مشاريعهم ستكون محمية في كوبا، وحذرت الشركات، التي قد تسعى لاستغلال هذه الخطوة الأمريكية، من أنها ستحرم من فرص الاستثمار.

ويتضمن هذا القانون الأمريكي، الذي سمي على أسمي مشرعين أمريكيين اثنين اقترحاه في حينه، يتضمن بندا يسمى البند الثالث، يسمح بمقاضاة الكوبيين الهاربين للولايات المتحدة بعد الثورة الكوبية عام 1959، بمقاضاة حكومة بلادهم لاستعادة ممتلكات سيطرت عليها الحكومة قبل عقود.

ومنذ أن تبنى الكونغرس الأمريكي هذا القانون خلال إدارة الرئيس الأسبق بيل كلنتون، لم يتبنه أي من الرؤساء الأمريكيين، منذ إدارة كلنتون.

ولكن الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب الذي فاز - ولو جزئيا - بمنصبه هذا بفضل أصوات الجاليات الكوبية الأصل في ميامي، كان قد تعهد لهم بتشديد العقوبات على كوبا.

وبدءا من 19 مارس، سيكون بإمكان المحاكم الأمريكية استقبال قضايا قانونية ضد أكثر من 200 شركة أعمال كوبية موضوعة ضمن القائمة السوداء الأمريكية بسبب مزاعم بأن لها علاقات مع الجيش الكوبي واستخباراته.

وفي هذا الصدد، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو "يجب أن نحمل كوبا المسئولية، ونسهل الإجراءات أمام من فقدوا ممتلكاتهم على يد الحكومة الكوبية. إن ممارسة الأعمال مع كوبا لا تستحق مجازفة التورط بأملاك مغتصبة".