تقرير اخباري: تعهدات دولية بـ 2.6 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الانسانية في اليمن

جنيف 26 فبراير 2019 /تعهد مانحون وداعمون دوليون اليوم (الثلاثاء) بتقديم 2.6 مليار دولار خلال العام الجاري لتلبية الاحتياجات الانسانية في اليمن الذي يشهد نزاعا دمويا خلف "أسوأ أزمة انسانية في العالم".

ورعت الأمم المتحدة وحكومتا سويسرا والسويد، اليوم مؤتمر دوليا في مدينة جنيف، لتمويل خطة الاستجابة الانسانية لليمن للعام الجاري 2019.

وشارك في الاجتماع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، وممثلو عدد من الدول المانحة والداعمة لليمن.

وتطلب خطة الاستجابة الانسانية لليمن للعام الحالي والتي أطلقتها الأمم المتحدة، أكثر من اربعة مليارات دولار، بهدف مساعدة ما يقارب من 21.5 مليون يمني يكافحون من أجل البقاء.

وتشمل هذه الخطة خمسة أهداف ذات أولوية، هي مساعدة ملايين السكان على التغلب على الجوع، والحد من تفشي الكوليرا والأمراض المعدية، وتعزيز كرامة الأسر النازحة، وتقليل مخاطر النزوح والعنف ضد المدنيين، والحفاظ على قدرة مؤسسات القطاع العام على تقديم الخدمات الأساسية المنقذة للأرواح.

وأعلنت الامم المتحدة اليوم انها تعهدت ومانحون دوليون من 16 دولة حول العالم اليوم بتقديم 2.6 مليار دولار لضمان استمرار وتوسيع نطاق عمليات المساعدة الإنسانية في اليمن.

ويمثل اجمالي هذه التعهدات زيادة بنسبة 30 في المائة مقارنة بتبرعات العام الماضي البالغة 2.01 مليار دولار، بحسب الأمم المتحدة.

وخصصت السعودية 500 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام الحالي.

وقال رئيس الوفد السعودي مشرف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبد الله الربيعة، في المؤتمر، ان هذا المبلغ يأتي إضافة إلى ما أُعلن عنه منذ بداية هذا العام والمتمثل في مبادرة إمداد لدعم الأمن الغذائي والتغذية في اليمن البالغ 500 مليون دولار مناصفة بين المملكة والإمارات.

كما أعلنت وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي، خلال المؤتمر تخصيص بلادها 500 مليون دولار لدعم العمل الإنساني في اليمن.

وأكدت الهاشمي، أن الامارات ستبذل كل الجهود الممكنة لدعم الشعب اليمني للخروج من الوضع الصعب، مشيرة الى انه حان الوقت لكي يتبوأ اليمن مكانته كدولة مستقرة.

وأعلنت الكويت أيضا عن تخصيص 250 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن.

وأكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، في كلمته بالمؤتمر، استمرار دعم بلاده لليمن رغم كل الظروف إنسانياً وتنموياً عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية.

وخصصت المملكة المتحدة 200 مليون دولار، والولايات المتحدة 24 مليون دولار، والنرويج 21 مليون يورو، واليابان 12 مليون دولار.

كما خصصت حكومة مالطا 9 ملايين يورو، وكندا 6.7 مليون دولار، والحكومة التشيكية 1.5 مليون يورو، وألمانيا مليون يورو ، اضافة الى تعهدات من الاتحاد الاوروبي وداعمين اخرين.

وأكدت الحكومة اليمنية ان نجاح خطة الاستجابة يعتمد على تكامل آليات عملها مع سياسات الحكومة، داعية الى توجيه كافة المساعدات عبر البنك المركزي اليمني.

وقال رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، في كلمة له بالمؤتمر، "ان نجاح هذه الخطة مثلما يعتمد على التمويل السخي من الدول المانحة فهو كذلك يعتمد على تكامل آليات عملها وسياسات الحكومة بدءا من دعم استقرار العملة من خلال توجيه كافة مساعدات خطة الاستجابة عبر البنك المركزي اليمني".

وأشار الى "ان طبيعة الأزمة الإنسانية في اليمن، تجعل من الصعب على الحكومة وحدها القيام بالإجراءات الضرورية واللازمة لإنقاذ الشرائح الأوسع من الشعب من دوامات الفقر والمرض وتُلقي بمسؤولية كبيرة على المجتمع الدولي والدول المانحة والداعمة".

من جانبه اشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بـ"الاستجابة التي قدمها العالم لليمنيين".

وأكد غوتيريش في مؤتمر صحفي عقب المؤتمر الدولي، انه "من المهم للغاية تلبية الاحتياجات المتصاعدة في اليمن، غير أن الأهم هو إنهاء الصراع".

وأشار الى أن اتفاق ستوكهولم الذي رعته الامم المتحدة بين الحكومة اليمنية والحوثيين في ديسمبر الماضي، يواجه عقبات عديدة.

وتابع بقوله "اننا مقتنعون بأننا سنتغلب على هذه العقبات ولن نتخلى أبدا عن السعي إلى ضمان تنفيذ الاتفاق، وبالوصول بذلك إلى العتبة الأولى لاستعادة السلام في اليمن".

وعلى الرغم من الجهود التي تبذل من قبل المنظمات الانسانية والحكومة اليمنية لمواجهة الاحتياجات الانسانية الا ان الاوضاع على الارض تتفاقم باستمرار.

واعتبر باحث يمني ان تشتت الاليات وعدم العمل بشكل متكامل اثر على فرص نجاح جهود الحكومة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن.

وقال الباحث الاقتصادي اليمني عبدالواحد العوبلي، ان طلب الحكومة توجيه المساعدات التي قدمها المانحون والداعمون اليوم، الى البنك المركزي اليمني، تمثل خطوة في غاية الاهمية.

واضاف العوبلي لوكالة انباء ((شينخوا)) توريد مخصصات تعهدات المانحين والداعمين إلى البنك المركزي سيضخ كمية كبيرة من العملة الصعبة إلى الدورة النقدية في اليمن مما سيشكل دعما كبيرا للعملة الوطنية (الريال).

واكد، ان الاعتماد على سياسات واهداف وآليات عمل موحدة بين الحكومة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن سيعمل على مواجهة اغلب التحديات والاولويات الملحة والطارئة.

واشار العوبلي، الى ضرورة الرقابة والتقييم الدوري المشترك للمشاريع، لتقليص الاختلالات التي شهدتها المرحلة الماضية، ووضع حد للنفقات التشغيلية المبالغ فيها والتي تلتهم اجزاء كبيرة من المبالغ المخصصة.

ويشهد اليمن نزاعا دمويا بين القوات الحكومية الموالية للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مدعومة من تحالف عربي بقيادة السعودية من جهة، ومسلحي جماعة الحوثي من جهة أخرى منذ مارس من العام 2015.