الأمم المتحدة 26 فبراير 2019 / قرر مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء تمديد العقوبات المالية وحظر السفر المعمول بهما منذ فبراير 2014 ضد الأفراد والكيانات التي تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن لعام إضافي.
وأكد القرار 2456، الذي تبناه المجلس بكامل هيئته المكونة من 15 عضوا، أن الوضع في اليمن لا يزال يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
كما جدد القرار التأكيد على حظر الأسلحة المفروض منذ أبريل 2015 على جماعة الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح وابنه أحمد علي صالح.
ووفقا للعقوبات المفروضة بموجب القرار 2140 في فبراير عام 2014، فإنه يتعين على جميع الدول الأعضاء تجميد جميع الأموال والأصول المالية الأخرى والموارد الاقتصادية التي يملكها أو يسيطر عليها الأفراد أو الكيانات التي حددتها لجنة الجزاءات سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وكانت الأمم المتحدة أنشأت لجنة العقوبات المذكورة بموجب القرار 2140 لمطاردة مخربي العملية الانتقالية.
كما مدد مجلس الأمن ولاية فريق الخبراء حتى 28 مارس 2020.