تقرير إخباري: البرلمان المصري يصوت على طلب تعديل الدستور ومؤشرات قوية بالموافقة

القاهرة 13 فبراير 2019 / أعلن رئيس البرلمان المصري علي عبد العال اليوم (الأربعاء)، أن أعضاء البرلمان سوف يصوتون غدا (الخميس) على طلب اللجنة العامة بالبرلمان بتعديل بعض مواد الدستور.

وقال عبد العال، في ختام جلسة عامة للبرلمان اليوم، إن التصويت على طلب تعديل الدستور سيكون نداء بالاسم لنواب البرلمان خلال الجلسة العامة التي ستبدأ في العاشرة صباح غد، تمهيدا لإحالة الطلب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وعقد البرلمان اليوم ثلاث جلسات عامة جرى خلالها الاستماع لآراء النواب بشأن الطلب الذي قدمه 155 عضوا لتعديل الدستور.

وذكرت اللجنة العامة، التي تضم رؤساء اللجان والهيئات البرلمانية، أنه "لا ينكر منصف أن الاختبار الواقعي لبعض النصوص الدستورية التي استحدثها دستور العام 2014 تحتاج إلى بعض المراجعة، وليس فى ذلك عيب أو انتقاص، وتجارب الدول حولنا تشهد بذلك".

ورأت اللجنة أن طلب التعديل يأتي استجابة للأسباب الواقعية والقانونية التي تدفع في اتجاه مراجعة بعض أحكام الدستور، بهدف تبني عدد من الإصلاحات في تنظيم سلطات الحكم.

وأشارت إلى أنها وافقت بالأغلبية المتطلبة، وبحضور أكثر من ثلثي أعضاء اللجنة، على مبدأ تعديل بعض مواد الدستور، داعية البرلمان للموافقة عليه.

وأكد عبد العال أن طلب تعديل الدستور لا يمس عدد فترات الرئاسة أو يخاطب شخصا إطلاقا، لكن يأتي في إطار إصلاح النظام السياسي.

وأوضح عبد العال أن التعديلات الدستورية المطروحة لم تتطرق إلى الفترتين الرئاسيتين إطلاقا، وإنما تحدثت عن زيادة المدة الرئاسية إلى ست سنوات بدلا من أربع سنوات، وهو أمر كان محل انقسام خلال إعداد دستور العام 2014.

وتابع أن "دستور العام 2014 جيد وساعد على تثبيت أركان الدولة، لكن لابد من إعادة النظر في الدستور نظرا للظروف التي تمر بها البلاد"، مضيفا أن "أعظم دولة في العالم أعدت دستور العام 1787 وبعد عام ونصف العام أدخلت عليه عشرة تعديلات".

وأردف أن "المادة 226 من الدستور واضحة وضوح الشمس ورسمت طريقا لتعديل الدستور، لا حظر على زيادة عدد سنوات مدة الرئاسة، لكن الحظر باق كما هو فيما يخص عدد فترات الرئاسة، ويوجد مادة انتقالية يحكمها سياق تاريخي وخصوصية الحالة المصرية، والقرار للأغلبية في نهاية الأمر، بل إن الدستور زاد على اشتراط موافقة مجلس النواب بأن ترك الأمر للاستفتاء الشعبي".

وشدد على أنه لا مساس بالحريات العامة ولا محاكمة للمدنيين أمام القضاء العسكري، وأشار إلى أن التعديلات الدستورية المطروحة تتحدث عن مدنية الدولة ولا تمس مبادئ الشريعة الإسلامية التي نص الدستور على أنها المصدر الأساسي للتشريع.

من جانبه، قال ممثل الهيئة البرلمانية لحزب (الوفد) هاني أباظة إن الرئيس السيسي تسلم مصر في 2014 في حالة "شبه دولة" تعاني في جميع القطاعات، والتعديل أصبح واجبا في هذه المرحلة حتى يستكمل الرئيس المشروعات القومية التي لم تكتمل بعد.

كما أعرب النائب أسامة أبو المجد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب (حماة الوطن) عن موافقته على التعديلات من حيث المبدأ، لجني ثمار المرحلة الماضية.

الأمر نفسه بالنسبة للنائب أحمد خليل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب (النور)، الذي أعلن الموافقة على مبدأ التعديل، وتحفظ على كلمة "الدولة المدنية" التي وردت في نص التعديلات، مؤكدا إيمان الحزب بالدولة الديمقراطية ورفضه الدولة العلمانية والدولة الثيوقراطية.

فيما أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان علاء عابد، أهمية الموافقة على التعديلات الدستورية بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن، لافتا إلى أن تلك التعديلات أصبحت ضرورة.

وأشار إلى موافقة نواب ائتلاف (دعم مصر) على التعديلات، التي راعت الحفاظ على نسبة خاصة لتمثيل المرأة في البرلمان بعد أن لعبت دورا كبيرا في المجتمع المصري خلال المرحلة الماضية.

وشاطره الرأى النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان بالإعلان عن موافقته على التعديلات الدستورية، من منطلق الواجب الوطني الذي يفرض الحفاظ على مكتسبات الشعب المصري.

وكذلك أبدى النائب سعد الجمال موافقته من حيث المبدأ على طلب تعديل الدستور، مؤكدا أن التغيير سمة من سمات المجتمعات المتطورة.

من جانبه، قال النائب سيد أحمد إن "الدستور ليس قرآنا لكنه من صنع البشر، ودستور 2014 وضع على عجل وفي ظروف صعبه، ولا يواكب التطورات التي حدثت في المجتمع الآن".

وأضاف "نحن الآن في حاجه إلي استقرار سياسي واقتصادي في مصر، ويجب أن نصيغ دستور يتناسب مع طبيعة وطننا".

وكانت اللجنة العامة بالبرلمان قد وافقت في الخامس من فبراير الجاري على مقترح تعديل الدستور، كخطوة نحو طرحه للمناقشة في الجلسة العامة للبرلمان.

وسوف تشمل التعديلات الدستورية "تعديل مدة رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلاً من أربعة مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية"، و"إمكانية تعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر"، حسب اللجنة العامة.

كما ستشمل أيضا "دعم تمثيل المرأة في المجالس النيابية ووضع نسبة محجوزة دستورية لها"، و"استمرار تمثيل العمال والفلاحين في المجالس النيابية بعد أن كان تمثيلاً مؤقتا"، و"استمرار تمثيل الشباب والأقباط والمصريين في الخارج وذوي الإعاقة بعد أن كان تمثيلاً مؤقتا".

وستضم أيضا إنشاء مجلس أعلى للشئون المشتركة للقضاء، وتنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا، إلى جانب إنشاء مجلس الشيوخ، وتعميق دور القوات المسلحة، وجعل تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.