الولايات المتحدة تفكر في رفع العقوبات عن العسكريين الفنزويليين الداعمين لغوايدو

واشنطن 6 فبراير 2019 /قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة قد ترفع العقوبات المفروضة علي القادة العسكريين الفنزويليين الذين يدعمون زعيم المعارضة خوان غوايدو.

وقال بولتون إن "الولايات المتحدة ستنظر في رفع العقوبات عن أي ضابط عسكري فنزويلي كبير يدافع عن الديمقراطية ويعترف بالحكومة الدستورية للرئيس خوان غوايدو".

وأضاف" إذا حصل العكس، سيتم إغلاق الدائرة المالية الدولية بالكامل"، داعيا إياهم إلى اتخاذ "الخيار الصحيح"، في محاولة واضحة من جانبه للضغط على الجيش الفنزويلي للتخلي عن ولائه للرئيس نيكولاس مادورو.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، قال بولتون في تغريدة إنه التقى لتوه وزير الخارجية الكولومبي كارلوس هولمز تروجيلو في البيت الأبيض، و"ناقشا قضايا ملحة، بما في ذلك الجهود المشتركة لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفنزويلي، وكذلك التعاون في مجال مكافحة الإرهاب".

واجتمع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع نظيره الفرنسي جان إيف لي دوريان لبحث قضايا فنزويلا وإيران وروسيا، وفقا لما جاء في بيان أصدره يوم الأربعاء نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية روبرت بالادينو.

وفي يوم الأربعاء أيضا، اتهم بومبيو في تغريدة على تويتر الجيش الفنزويلي "بناء على أوامر مادورو" بعرقلة المساعدات الإنسانية الأجنبية عبر"الشاحنات وناقلات الشحن".

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الكولومبي إيفان دوكي في البيت الأبيض يوم 13 فبراير لبحث "الشراكات الاستراتيجية بشأن الأمن الإقليمي والجهود الرامية إلى استعادة الديمقراطية في فنزويلا"، وفقا لما ذكر البيت الأبيض يوم الأربعاء.

واعترف ترامب يوم 23 يناير بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو "رئيسا انتقاليا للبلاد"، في خطوة جاءت بعد تنصيب مادورو رئيسا لفنزويلا في وقت سابق من ذلك الشهر.

وحذر ترامب أيضا من أن "جميع الخيارات مطروحة" بشأن فنزويلا.

وردا علي ذلك، أعلن مادورو قطع العلاقات "الدبلوماسية والسياسية" مع الولايات المتحدة، وأمر جميع الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين الأمريكيين بمغادرة البلاد في غضون 72 ساعة، متهما واشنطن بتدبير "عملية لفرض نظام دُمية في فنزويلا عبر إنقلاب".

ومنذ سنوات، تضغط الولايات المتحدة دبلوماسيا واقتصاديا على فنزويلا. وقبل تنصيب مادورو في 10 يناير، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات علي 7 أفراد و23 كيانا فنزويليا، متهمه إياهم بالفساد.