قطر تؤكد تجاوز تداعيات الأزمة الخليجية وتتوقع فائضا في موازنة العام المقبل

الدوحة 9 ديسمبر 2018 / أكد وزير المالية القطري على العمادي اليوم (الأحد) أن البيانات الاقتصادية للنصف الأول من هذا العام تثبت أن قطر تجاوزت تماما تداعيات الأزمة الخليجية، مشيرا إلى متانة الوضع المالي للدولة مع توقعات بأن تحقق موازنة العام المقبل فائضا.

وقال العمادي في كلمة بمؤتمر "يوروموني قطر 2018" الذي انطلقت فعالياته اليوم، إن "البيانات الاقتصادية والمالية خلال النصف الأول من العام الجاري، تؤكد بوضوح قوة الاقتصاد الوطني وتثبت بما لا يدع مجالا للشك أن دولة قطر تجاوزت تداعيات الحصار الجائر تماما".

وأضاف أن الموازنة العامة للدولة لعام 2019 والتي سيعلن عنها خلال الأيام المقبلة، ستتضمن توقعات بتحقيق فائض، دون الكشف عن حجم هذا الفائض، معتبرا أن ذلك يؤكد متانة الوضع المالي للدولة والنظرة المستقبلية المتفائلة بقدرتها على مواصلة النمو الاقتصادي.

ولفت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في القطاعات غير النفطية حقق نموا بنسبة 5.9 بالمائة في النصف الأول من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما استمر معدل التضخم عند مستويات مقبولة.

وأفاد أنه تم البدء هذا العام بتطبيق استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2022 والتي تستهدف تحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.

وذكر أن بورصة قطر هي الأخرى تعافت تماما وجاءت من بين أفضل أسواق المال أداء على مستوى العالم منذ بداية العام وحتى الآن، لافتا إلى أن ذلك يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد القطري ويؤكد نجاح خطط وسياسات الدولة لبناء اقتصاد قوي.

وأشار إلى أن بلاده توفر اليوم فرصا كثيرة للاستثمار وتنمية الأعمال عبر مبادرات تعزيز بيئة الاستثمار وإنشاء المناطق الحرة والاقتصادية التي تسمح بالملكية الكاملة للأجانب، مع وجود إطار قانوني وقطاع مصرفي قوي وقادر على توفير التمويل اللازم لمختلف المشاريع.

وافتتح رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني اليوم النسخة السابعة من مؤتمر يوروموني قطر تحت عنوان "اتجاهات جديدة، فرص جديدة "، بمشاركة عدد من المسؤولين القطريين ومصرفيين كبار وقادة قطاع الأعمال.

ويركز المؤتمر على استراتيجية ما بعد المقاطعة في قطر وتطورها كاقتصاد مستدام، مع بحث ومناقشة الخطط القصيرة والطويلة المدى وذلك في ما يخص مونديال قطر 2022، والتطورات التي تحققت والخطط المستقبلية خلال السنوات الخمس المقبلة.

كما يناقش موضوعات عدة تتمحور حول اقتصاد البلاد والفرص الجديدة للنمو، والتطور في القطاع المصرفي، وآفاق الاستثمار الدولي الخاص في السوق المحلي، وتقنية المالية " بلوك تشين" والعملات القابلة للتشفير.

وكان مجلس الوزراء القطري قد أقر الشهر الماضي مشروع الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة ومشروع قانون باعتماد الموازنة، ووافق على إحالتهما إلى مجلس الشورى.

وتضمن مشروع الموازنة توفير المخصصات اللازمة لخطط ومشاريع رؤية قطر الوطنية 2030، ولاستكمال المشاريع الكبرى وتلك المرتبطة بمونديال 2022 وتطوير البنية التحتية ودعم القطاع الخاص ومشاريع الأمن الغذائي واستمرار العمل على زيادة الإيرادات غير النفطية.

وتأتي التصريحات القطرية بشأن الوضع الاقتصادي للدولة في ظل استمرار المقاطعة التي تفرضها السعودية والإمارات والبحرين ومصر على الدوحة منذ 5 يونيو العام الماضي في إطار الأزمة الخليجية، وذلك بدعوى دعم وتمويل قطر للإرهاب وتدخلها في الشؤون الداخلية للدول الأربع الداخلية وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.

ولم تفلح حتى الآن جهود الوساطة الكويتية والأمريكية ودعوات أطلقتها دول عربية وإقليمية في حل هذه الأزمة.