تحليل إخباري: بنك "يو بي إس" يتوقع انخفاض قيمة الدولار في عام 2019

من المرجح أن تنخفض قيمة الدولار الأمريكي مع مرور الوقت في عام 2019، رغم قوته على المدى القريب مدعوما بأسعار الفائدة الأمريكية المواتية وتقلبات السوق، هكذا تنبأ بنك "يو بي إس" في تقرير توقعاته للعام المقبل 2019.

فقد أشار تقرير التوقعات الذي صدر يوم الأربعاء ونشره رئيس مكتب الاستثمار في إدارة الثروات العالمية ببنك "يو بي إس"، أشار إلى أن الدولار بقي أعلى من قيمته بفضل "الفروق الإيجابية الملحوظة لأسعار الفائدة قصيرة الأجل" مقارنة بالدول الأخرى، حيث يواصل الاحتياطي الفدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة.

ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن الميزة التي تتمتع بها العملة قد يتم تقليصها في العام المقبل، لأن الدولار سيتحمل ضغطا سلبيا على الصعيدين المحلي والجيوسياسي على حد سواء.

-- التحركات المستقبلية للاحتياطي الفدرالي تؤثر على الدولار الأمريكي

من المتوقع أن يقترب الاحتياطي الفدرالي من نهاية دورة رفعه لأسعار الفائدة في عام 2019، وإن العجز المالي والعجز في الحساب الجاري بالولايات المتحدة سيضعان الدولار في مسار هبوطي، هكذا ذكر البنك السويسري.

فقد قام الاحتياطي الفدرالي الأسبوع الماضي بتعزيز إمكانية رفع أسعار الفائدة في ديسمبر للمرة الرابعة هذا العام، قائلا إنه "من المحتمل أن يتحقق ذلك قريبا جدا"، وفقا لمحضر جلسة 7-8 نوفمبر للجنة الفدرالية للسوق المفتوحة التي تحدد أسعار الفائدة.

بيد أن الاحتياطي الفدرالي شدد على أنه سينظر في تغيير مصطلح "زيادات تدريجية أخرى" بالنسبة لسعر الفائدة المستهدف على الأموال الفدرالية في بياناته المستقبلية، ما حفز المخاوف بشأن المدة التي سيستمر فيها البنك المركزي في عمليات الرفع ربع السنوية تقريبا في عام 2019.

ومن الناحية الجيوسياسية، فإنه على الرغم من أن حالة عدم اليقين القائمة بسبب التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين قد دعمت الطلب على الدولار كعملة ملاذ آمن، إلا أن أوروبا واليابان تقومان حاليا بتطبيع السياسات، وهو ما يعتقد بنك "يو بي إس" أنه سيكون عاملا مثبطا للميزة النسبية للدولار.

ومن جانبه، قال مارك هايفيلي، كبير مسؤولي الاستثمار في إدارة الثروات العالمية ببنك "يو بي إس"، إن العملات الأخرى لاتزال مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، حيث زاد الطلب على الدولار كعملة ملاذ آمن بسبب تقلبات السوق المستمرة. لكن التغيرات المحتملة في أسعار الفائدة الأمريكية ستؤثر على الدولار في العام المقبل.

وأوضح هايفيلي قائلا "أعتقد أن ما نعنيه هو أنه على المدى القصير، قد يؤدي التوتر التجاري (بين الولايات المتحدة والصين) إلى زيادة قوة الدولار قليلا. ولكن الكثير من فروق أسعار الفائدة والعوائد المرتفعة (لسندات الخزانة قصيرة الأجل) في الولايات المتحدة، يتم تسعيرها الآن. لذا، فإنه مع مرور الوقت، نتوقع أن ينخفض ​​الدولار المقوم بأكثر من قيمته".

وقد مدد الدولار الأمريكي خسائره في أواخر التداول يوم الثلاثاء، حيث أثار منحنى العائد المقلوب لسندات الخزانة الأمريكية المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي.

أما عوائد السندات لأجل سنتين والسندات لأجل ثلاث سنوات، فقد تجاوزت عائد سندات الخزانة لأجل خمس سنوات لليوم الثاني يوم الثلاثاء، ما أدى إلى انعكاس منحنى العائد والذي يُنظر إليه عادة كمؤشر للتباطؤ الاقتصادي.

إضافة إلى التأثيرات السلبية، رأى بنك يو بي إس "زيادة محدودة أخرى" لعائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات في المستقبل.

وقال هايفيلي إن سياسة التيسير الكمي التي ينتهجها البنك المركزي الأمريكي ستزيد من تدهور المنحنى من خلال تقليص عائدات السندات الحكومية الأمريكية الأطول أمدا.

وذكر أن "الانعكاس ليس بوجه عام مؤشرا كبيرا على الكساد حيث يمكن أن يكون هناك عدة أشهر من هذا الأداء قبل حدوث الركود. ثانيا، أنه في هذه الدورة، تعمل سياسة التيسير الكمي للبنك المركزي على كبح الجزء الأطول من منحنى العائد ربما عند 100 نقطة أساس ... حتى يستوى المنحنى".

وأضاف "لا يمكنك فقط النظر إلى منحنى العائد هذا ومقارنته بالماضي، لأن البنك المركزي قد تفاعل بطريقة مختلفة. هذا التسطيح القسري يمكن أن يستمر طالما لا توجد زيادة في التضخم".

-- سياسة التطبيع في أماكن أخرى حول العالم

بالنظر للأمام، فإن قوة الدولار ستضعف وتتراجع مقابل العملات الرئيسية الأخرى في العالم. سيظهر فارق كبير في سعر الفائدة بين العملة الأمريكية والعملات الأخرى مثل اليورو والفرنك السويسري والين الياباني، حيث تبدأ البنوك المركزية للدول المذكورة أعلاه في تطبيع سياساتها النقدية، حسبما ذكر التقرير.

وقال البنك في التقرير إن "البنك المركزي الأوروبي سيكون البادئ بتطبيع أسعار الفائدة، الأمر الذي سيؤدي إلى تقليص الفوارق وانحسار ميزة الدولار".

كما تسعى أوروبا إلى تشجيع الاستخدام العالمي الأوسع لعملتها. فقد نشرت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء اقتراحات لتحسين دور اليورو في المدفوعات الدولية وكعملة احتياط، خاصة في الأسواق المالية وأسواق السلع، حيث أجبر الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني العديد من الشركات الأوروبية على وقف التعامل التجاري مع إيران.

وبالمثل، فإن البنك الوطني السويسري، كما أشار بنك "يو بي أس"، سوف يرفع سعر الفائدة المستهدف بعد رفع سعر الفائدة للمرة الأولى من قبل البنك المركزي الأوروبي في عام 2019 وسط حالة عدم اليقين العالمية، وهو ما سيرفع قيمة الفرنك السويسري مقابل الدولار.

وفي أماكن أخرى في آسيا، فإنه منذ أن قام رئيس الوزراء الياباني بتخفيض قيمة الين الياباني لدعم اقتصاد البلاد، والعملة مقومة الآن بأقل من قيمتها الحقيقية.

ويدرس بنك اليابان سحب محفزاته النقدية مع عودة التضخم إلى طبيعته. وفي ظل وضع راهن كهذا، ترى المؤسسة المالية السويسرية أن الين الياباني "قد يبدأ في استعادة قوته من جديد".

ويكمن عامل دفع آخر للين الياباني في الارتفاع المتوقع في عوائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات في عام 2019، "حيث يبدأ بنك اليابان في تطبيع سياساته النقدية ببطء"، حسبما أفاد التقرير.