الحريري: الصراع بين الفرقاء السياسيين يعيق تشكيل الحكومة اللبنانية

بيروت 18 سبتمبر 2018 / أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال المكلف تشكيل حكومة لبنانية جديدة سعد الحريري اليوم (الثلاثاء) أن الصراع بين الفرقاء السياسيين يعيق تشكيل الحكومة.

وقال الحريري، في تصريح للصحفيين قبل ترؤسه اجتماعا لكتلته البرلمانية، إنه "يجب ان يكون هناك تواضع من قبل جميع الفرقاء السياسيين لتشكيل الحكومة".

وأشار إلى أن "ما يجري الان في لبنان هو صراع بين افرقاء سياسيين"، لافتا إلى انه "اذا اراد كل فريق ان يلغي الاخر فلن تتشكل الحكومة".

وجدد القول إن الحكومة يجب ان تكون حكومة وفاق وطني تضم جميع الاطراف الرئيسية على ان يتم التوافق حيالها مع رئيس البلاد.

ورأى الحريري أنه يجب ان تتمثل في الحكومة، الكتل البرلمانية الاساسية وليس كل المستقلين واحزاب كانت فازت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وقال "من المؤكد ان التمثيل السياسي للكتل السياسية الرئيسية يجب ان يكون بنسبة متناسبة ومن يقرر هذا الامر هو رئيس الحكومة بالتوافق مع رئيس الجمهورية وليس هناك معيار في الدستور يحدد حصة كل فريق" في الحكومة.

وأكد الحريري أن "اكبر خطأ يحصل بالنسبة لعهد الرئيس ميشال عون وللبلد هو التأخير بتشكيل الحكومة من اجل حقيبة وزارية بالزائد او بالناقص".

واعتبر ان "الربح هو في تحقيق الانجازات من خلال العمل الحكومي وتأمين الكهرباء والمياه والطرقات وإنجاح مؤتمر (سيدر) لدعم الاقتصاد والخروج من المأزق الاقتصادي الذي نعاني منه اما النزاع حول الحقائب فهو امر لا يؤدي إلى نتيجة".

ووسط مناخ من‏ التوتر الطائفي واشتباك حول صلاحيات رئيسي البلاد ورئيس الحكومة المكلف في تشكيل الحكومة، يواجه الحريري منذ أكثر من 3 أشهر بعد تكليفه في مايو الماضي بتشكيل حكومة جديدة العديد من العقبات في محاولته لتشكيل حكومة وحدة وطنية تضمه و 29 وزيرا.

وتتركز الخلافات بين السياسيين المتنافسين حول تمثيل الأحزاب المسيحية الرئيسية فضلا عن تمثيل الطائفة الدرزية ومطالبة نواب سنة مستقلين بتمثيلهم ذلك ان الدستور اللبناني ينص على تقاسم الحقائب الوزارية والمقاعد البرلمانية مناصفة بين المسيحيين والمسلمين.

ويشكل عدم تشكيل حكومة جديدة تقوم بالإصلاحات الاقتصادية المطلوبة عائقا أمام تلقي لبنان للدعم الذي كان أسفر عنه مؤتمر "سيدر" الدولي لدعم الاقتصاد اللبناني الذي كان عقد في باريس وأسفر عن قروض ومساعدات بقيمة 11 مليار ونصف مليار دولار لاعادة بناء البنية التحتية ودعم القطاعات الزراعية والصناعية والخدماتية والسياحية مما سيرفع النمو في لبنان الى 6 ‏في المائة.