مقابلة : وزيرة سورية: الصين مرحب بها في اعادة الاعمار

دمشق 11 سبتمبر 2018 /أكدت وزيرة الدولة لشؤون الاستثمار في سوريا الدكتورة وفيقة حسني، اليوم (الثلاثاء)، أن الصين مرحب بها في الاستثمار واعادة اعمار ما دمرته الحرب المستمرة في بلادها منذ أكثر من سبع سنوات.

وقالت الوزيرة السورية، في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء ((شينخوا)) بدمشق، ان الصين قدمت الكثير من المساعدات لسوريا خلال الأزمة التي عصفت بها منذ العام 2011، وهي "من الدول المرحب بها في مجال الاستثمار وإعادة الاعمار في سوريا".

ووصفت العلاقات بين الصين وسوريا بأنها "علاقات تاريخية وقديمة وممتازة"، منوهة بالدعم الذي قدمته الصين لبلادها على مدار سنوات الأزمة التي تمر بها.

وقالت ان "الصين بقيت مستمرة في تقديم الدعم للجانب السوري طيلة سنوات الأزمة، وهي من الدول المفتوح أمامها باب الاستثمار وكذلك كل الدول التي وقف الى جانب سوريا".

وأضافت أن "الشركات الصينية مرحب بها"، معتبرة أن مشاركتها في معرض دمشق الدولي في دورته الستين "دليل قاطع" على اهتمامها بالمساهمة في إعادة اعمار سوريا.

وانطلقت الخميس الدورة الستون لمعرض دمشق الدولى بمشاركة شركات صينية مهتمة بالبناء وإعادة الاعمار بالإضافة للعلامات التجارية للسيارات الصينية.

ويشارك حوالي 48 بلداً في المعرض التجاري الذي يستمر لمدة أسبوع.

ويشكل المعرض "نافذة" للاقتصاد السوري للعالم في وقت عادت فيه مساحات شاسعة من الأراضي لسيطرة الحكومة.

وركزت الحكومة السورية مؤخرا على موضوع عملية إعادة الإعمار، ويهدف المعرض إلى تشجيع الاستثمار في هذا المجال.

وقالت الوزيرة وفيقة حسني ان الحكومة السورية ستعطي الأولوية للدول التي وقفت الى جانب سوريا في الحرب في ملف إعادة الاعمار والاستثمار.

وشددت في المقابل على أن "الدول الغربية التي ساهمت في تدمير سوريا لن يكون لها دور في إعادة الاعمار والبناء".

وردا على سؤال حول المعوقات والتحديدات التي تواجه سوريا بعد أكثر من سبع سنوات من الحرب في مجال الاستثمار وإعادة الاعمار، قالت الوزيرة وفيقة حسني إن "العقوبات الاقتصادية الجائرة التي فرضت من قبل الدول الغربية على سوريا تشكل تحديا كبيرا".

وأكدت في السياق، أن "الدولة السورية تعمل جاهدة لإيجاد حلول مناسبة لتخطي تلك العقبة بمساعدة الدول الصديقة".

وأشارت إلى أن هناك عقبة ثانية تتمثل بوجود نقص في تمويل المشاريع الاستثمارية بالنسبة للمستثمرين المحليين.

وأوضحت ان المستثمرين العرب والاجانب يطلبون "ضمانات استثمارية" لمشاريعهم مثل استقرار الإجراءات والقوانين والتشريعات الاستثمارية، مشيرة إلى ان الجيش السوري استطاع ان يسيطر على مساحات كبيرة من اراضي البلاد، ووفر عنصر الأمان لجذب الاستثمار.

وتحدثت عن "الخارطة الاستثمارية" في سوريا، وقالت انه تم وضعها بما يحقق في المرحلة القادمة البعد التنموي في مجال الاستثمار.

وذكرت أن هذه "الخارطة أخذت بالاعتبار المناطق والمحافظات السورية التي تملك بيئة استثمارية خصبة"، مشيرة إلى أن الخارطة الاقتصادية في سوريا "مبشرة وواعدة".

وأعلنت الأمم المتحدة في أغسطس الماضي، أن الحرب المستمرة في سوريا أدت إلى دمار تقدر تكلفته بحوالي 400 مليار دولار.