تقرير إخباري : تحذيرات في لبنان الموجود "في غرفة العناية" من تداعيات تأخر تشكيل الحكومة الجديدة

بيروت 5 سبتمبر 2018 /حذر سياسيون وهيئات اقتصادية ودينية في لبنان اليوم (الأربعاء) من تداعيات تأخر تشكيل الحكومة الجديدة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد الموجودة "في غرفة العناية"، مطالبين القوى السياسية بتقديم تنازلات للخروج من هذه الأزمة المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

ويواجه رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، مشاكل في مسعاه لتشكيل حكومة جديدة، منذ تكليفه من قبل الرئيس ميشال عون في 24 مايو الماضي، وذلك بسبب خلافات بين القوى السياسية على قياس ‏الأحجام وتقدير الحصص وتوزيع الحقائب الوزارية.

ويعتبر الحريري أن هذه المشاكل "مفتعلة"، ويطالب جميع الفرقاء السياسيين بتقديم تضحيات لتشكيل الحكومة الجديدة.

وتتركز صعوبات تشكيل الحكومة الجديدة في خلافات حول التمثيل المسيحي بين فريقي "التيار ‏الوطني الحر"، الذي كان يتزعمه ميشال عون قبل توليه منصب رئيس البلاد، و"حزب القوات اللبنانية" بزعامة سمير جعجع.

كما يدور نزاع حول التمثيل الدرزي في الحكومة، إذ يطالب الزعيم الدرزي وليد جنبلاط رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" بحصر التمثيل في فريقه.

في حين أن هناك خلافا أقل حدة حول حصر التمثيل السني بفريق الحريري، ومطالبة نواب سنة مستقلين بتمثيلهم في الحكومة.

وتثير هذه الخلافات مخاوف فعاليات وهيئات سياسية واقتصادية وروحية لبنانية، ما دفعها إلى التحذير من التأخير في تشكيل الحكومة العتيدة.

وقال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم محذرا إن "لبنان اليوم في غرفة العناية والوضع الاقتصادي خطير ولا يمكن تجاهل الواقع الحالي"، حسب ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام.

ونقلت الوكالة الرسمية عن نواب التقوا بري اليوم قوله إن "أي طرف لا يستطيع أن يصل إلى ما يراه أو يريده في تشكيل الحكومة، وعلى الجميع دون استثناء أن يقدموا التنازلات لمصلحة الوطن والخروج من هذه الأزمة"، مشيرا إلى أن "لبنان هو غير تركيا وإيران".

ويُعتبر لبنان من أكثر الدول مديونية على مستوى العالم، ويتوازى ذلك مع تدهور الإنتاج وتراجع النمو وتجاوز معدل البطالة في البلاد 40 في المائة.

وحذرت الهيئات الاقتصادية في لبنان في بيان أصدرته بعد اجتماع اليوم من تداعيات تأخير تشكيل الحكومة وانعكاسه على مختلف مفاصل الدولة الاقتصادية والمالية والاجتماعية.

وقال البيان إن "الهيئات الاقتصادية تنظر بقلق وخوف كبيرين حيال التأخر في عملية تشكيل الحكومة العتيدة، خصوصا أن صعوبة الأوضاع التي يعاني منها البلد على مختلف المستويات تتطلب تشكيل الحكومة سريعا لمجابهة كل التحديات والأزمات".

وطالب البيان القوى السياسية بإعلاء مصلحة البلاد وعدم حرق الوقت وإضاعة الفرص بما يضع البلد في مأزق، وحذر من أن "التمادي في هذه الممارسات سيضع البلد أمام مصير مجهول".

وأوضحت الهيئات الاقتصادية أن "الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية في البلد تعبر عنها مؤشرات وإحصاءات (..) وصلت إلى مستويات مخيفة لا يمكن إدارة الظهر لها أو السكوت عنها".

وتخطى الدين العام في لبنان 80 مليار دولار، حسب ما أعلن الحريري، فيما وصلت قيمة خدمة الدين العام إلى حوالي 5 مليارات دولار سنويا.

ولم يسجل الاقتصاد اللبناني نموا سوى بواقع 1 في المائة كمعدل وسطي في السنوات الثلاث الماضية.

وتبلغ نسبة الدين على الناتج المحلي حوالي 150 في المائة، فيما تبلغ نسبة العجز في الموازنة حوالي 9 في المائة.

ويعيق عدم تشكيل حكومة جديدة تباشر بالإصلاحات الاقتصادية المطلوبة تلقي لبنان للدعم الذي تمخض عنه مؤتمر (سيدر) الدولي، الذي كان قد عقد في باريس وأسفر عن قروض ومساعدات بقيمة 11 مليار ونصف المليار دولار لإعادة بناء البنية التحتية في لبنان ودعم القطاعات الزراعية والصناعية والخدماتية والسياحية، مما سيرفع النمو في لبنان إلى 6 ‏في المائة.

وحذرت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان في بيان اليوم من أن "الوضع الاقتصادي والمالي ينذران بالمزيد من التدهور" في البلاد.

وحملت "القوى السياسية المعرقلة تشكيل الحكومة كامل المسؤولية عن التمادي في التعطيل".

وقالت الهيئة في هذا الإطار إنه "بينما ينتظر اللبنانيون بفارغ الصبر تشكيل الحكومة العتيدة لا تزال معظم القوى السياسية تختلف على حصة من هنا وحصة من هناك وعلى وزارات دسمة".

من جانبه، استغرب مجلس أساقفة الكنيسة المارونية اللبنانية في بيان بعد اجتماعه اليوم برئاسة البطريرك الكاردينال بشارة الراعي، "التأخير في التشكيل الحكومي"، وناشد "السياسيين أن يتحملوا مسؤولياتهم ويسهلوا تأليف حكومة تقوم بواجباتها الملحة".

وفي ظل هذه المطالبات والتحذيرات، واجه مسار تشكيل الحكومة أول أمس الإثنين مزيدا من التعثر بعد عدم موافقة الرئيس اللبناني على "صيغة مبدئية" لتشكيل الحكومة قدمها الحريري.

وأبدى عون في بيان صدر عن الرئاسة "ملاحظات" على التشكيلة، معتبرا أنها لم تراعِ "الأسس والمعايير التي كان حددها لشكل الحكومة والتي تقتضيها مصلحة ‏لبنان"‎.

وأعلن الحريري الإثنين أنه سلم الرئيس اللبناني "صيغة مبدئية" لتشكيل حكومة وحدة وطنية في البلاد.

وقال الحريري في تصريح للصحفيين بعد اجتماع مع الرئيس عون إن الصيغة المقدمة توفق بين مطالب القوى السياسية اللبنانية ولا أحد منتصر فيها على الآخر "بل أن الحكومة هي حكومة وحدة وطنية يقدم فيها كل الأفرقاء التضحية بشكل ما".

‏وفي وقت لم يُعرف فيه ما إذا كانت صيغة الحريري الوزارية المبدئية، قابلة للنقاش أو التعديل، انعكست الخلافات بشأنها تصعيدا في مواقف الأطراف المعنية.

فقد رأى "تكتل لبنان القوي" البرلماني الموالي للرئيس اللبناني أن التشكيلة الوزارية المقترحة لا تراعي الأسس التي حددها الرئيس عون في "التوازن ووحدة المعايير" وتعتبر "مسا ‏بصلاحيات رئيس الجمهورية والتفافا على دوره".

وفي موقف مضاد، قالت كتلة (المستقبل) البرلمانية التي يتزعمها الحريري إن التشكيلة "تراعي ‏تمثيل القوى الرئيسية في البرلمان وتؤسس لصفحة جديدة بين الأفرقاء من شأنها أن تعطي دفعا للاستقرار ‏والمصالحة".

ووسط هذا المناخ من‏ التوتر الطائفي والاشتباك حول الصلاحيات يمضي الاستحقاق الحكومي إلى مزيد من التعقيد وسط عدم مبادرة الفرقاء إلى تقديم تنازلات ‏متبادلة وخفض سقف ما يطرحونه من شروط ومطالب حول الحصص الحكومية.

وينص الدستور اللبناني على تقاسم الحقائب الوزارية والمقاعد البرلمانية مناصفة بين المسيحيين والمسلمين في البلاد، وعلى وجوب أن يكون رئيس البلاد مسيحيا من الطائفة المارونية، ورئيس البرلمان مسلما شيعيا، ورئيس الوزراء مسلما من الطائفة السنية.

وفاقم النزاع في سوريا المجاورة الأزمة الاقتصادية في البلاد، حيث تدهور الإنتاج وتراجع النمو مع تدفق موجات النازحين السوريين الذين تقول السلطات اللبنانية أن عددهم يتجاوز المليون ونصف المليون لاجئ.