وزير كويتي: الكويت والعراق سيختاران مستشارا عالميا لدراسة تطوير حقول النفط المشتركة

الكويت 22 أغسطس 2018 / أعلن وزير النفط الكويتي بخيت الرشيدي، اليوم (الأربعاء) أن الكويت والعراق سيختاران مستشارا عالميا لدراسة تطوير حقول النفط المشتركة على جانبي الحدود بين البلدين، متوقعا الاتفاق على تفاصيل المشروع قبل نهاية العام الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية ((كونا)) عن الرشيدي قوله للصحفيين خلال تفقد محطة الدوحة الشرقية لتوليد الكهرباء اليوم "إن الكويت ستختار مستشارا عالميا بالاتفاق مع العراق لدراسة تطوير الحقول المشتركة بين البلدين".

وتابع "أن الكويت والعراق حددا أربعة مستشارين حاليا لدراسة مشروع الحقول المشتركة على أن يتم اختيار واحد منها لهذه المهمة".

ولم يسم الوزير الكويتي المستشارين الأربعة، لكنه قال "إن الجميع يعلم أن أي حقول مشتركة بين طرفين يجب أن تكون عملية الانتاج متفقا عليها، وعادة ما تكون من خلال شركة أو فريق يتولى عملية تقسيم الانتاج والتكاليف".

وتمتد على جانبي الحدود بين الكويت والعراق المرسمة بقرار أممي في العام 1993، عدة حقول نفطية كانت مثارا للخلافات بين البلدين في فترات سابقة.

وتحدثت تقارير إعلامية سابقا عن تعقيدات سياسية وأمنية وفنية تواجه تسوية ملف حقول النفط الحدودية بسهولة.

وتحسنت العلاقات بين الكويت والعراق بعد سقوط نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في العام 2003.

وفي فبراير من العام الجاري استضافت الكويت مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار العراق تمكن من جمع تعهدات بقيمة 30 مليار دولار لدعم هذا البلد العربي، الذي عانى على مدار أكثر من ثلاثة أعوام من حرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وبشأن استيراد الغاز من العراق، قال الوزير الكويتي "إن عملية استيراد الغاز العراقي ودراسة الحقول المشتركة بين الدولتين مشروعان يسيران بخطى ثابتة وهما في طور المباحثات"، متوقعا أن "يتم الاتفاق على تفاصيل المشروعين قبل نهاية العام الجاري".

وبشأن توجه الكويت لاتمام عملية الربط الكهربائي مع العراق، قال الرشيدي، وهو وزير الكهرباء والماء أيضا "إن المسؤولين في هيئة الربط في دول مجلس التعاون يتفاوضون مع الجانب العراقي، ونتوقع أن تفضي هذه المفاوضات في النهاية إلى ربط شبكة كهرباء العراق مع الشبكة الخليجية ثم الربط مع تركيا وأوروبا على المدى البعيد".

وتبرعت الكويت في يوليو الماضي بـ 17 مولدا كهربائيا متنقلا بطاقة إجمالية تبلغ 30,000 ألف كيلوواط للتخفيف من أزمة الكهرباء في مدينة البصرة العراقية، إضافة إلى تسليم وزارة الموارد المائية العراقية في أغسطس الجاري أربع وحدات لتحلية المياه.

وكانت مدينة البصرة العراقية قد شهدت اندلاع تظاهرات في الثامن من يوليو، احتجاجا على تردي الخدمات، ومن بينها الكهرباء والفساد وارتفاع معدلات البطالة في البلاد، قبل أن تمتد الاحتجاجات إلى مدن أخرى في وسط وجنوبي العراق.