قادة الحزب الشيوعي الصيني يستمعون إلى تقارير حول تحقيق عن اللقاح المعيب

بكين 16 أغسطس 2018 /عقدت اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني اجتماعا للاستماع إلى تقارير حول التحقيق الذي يُجرى بشأن قضية اللقاح المعيب ويشمل شركة ((تشانغتشون تشانغشنغ)) لعلوم الحياة المحدودة.

ترأس الاجتماع شي جين بينغ، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، الذى يولى اهتماما كبيرا بالقضية وأصدر تعليمات هامة بشأنها فى العديد من المناسبات. وشدد شي على أن أولئك المتورطين فى القضية يجب أن يحاسبوا ويعاقبوا بشدة وفقا للقانون.

ووفقا للاجتماع، فقد أصدر شي تعليماته أيضا ببذل كافة الجهود من أجل ضمان الحد الأدنى من السلامة وحماية المصلحة العامة والاستقرار الاجتماعي.

وتحت قيادة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، عقد مجلس الدولة عدة اجتماعات وأرسل فرق تحقيق لفحص القضية.

وجاء في الاجتماع " حتى الآن، تم التيقن عملياً من وقائع القضية ومن أداء الإدارات المعنية والمسؤولين المعنيين لواجباتهم"

وجاء أيضا في الاجتماع" إن إنتاج اللقاحات من الأمور التي تتعلق بالصحة العامة والأمن القومي. وهذه القضية تمثل جريمة خطيرة، قامت خلالها الشركة المنتجة للقاحات بانتهاك القانون والمعاييرواللوائح ذات الصلة، سعيا نحو تحقيق الربح، وقامت باختلاق سجلات تفتيش زائفة."

وأضاف الاجتماع " تبين أن عددا من المسؤولين والإدارات الحكومية أهمل في أداء واجبه. لقد أسفرت القضية عن أثر سلبي وكشفت عن الكثير من الثغرات، مثل الرقابة غير الكافية، وكشفت عن أوجه القصور المؤسسية في إنتاج اللقاحات وتوزيعها واستخدامها."

وخلال الاجتماع، تعهد القادة الصينيون باتخاذ إجراءات ملموسة استجابة لهذا الحادث.

وأكد المشاركون في الاجتماع أنه من المهم تعزيز القوانين والقواعد وتحديد الواجبات التنظيمية وتنفيذها، وتعزيز إجراء عمليات تفتيش دقيقة على الإنتاج، وتحفيز الشركات على القيام بمسؤولياتها.

وأكد المشاركون أيضا على ضرورة إنشاء آليات لتتبع مدى سلامة وجودة المنتجات واستهداف مخاطر المنتجات.

وفيما يتعلق بعمليات إنتاج اللقاحات، والتي تتضمن مخاطر كبيرة وتتطلب الخبرة، اتفق المشاركون في الاجتماع أيضا على أنه من الضروري التنويه بأنه يجب إرسال فرق تابعة للسلطة التنظيمية ووكالات الفحص الخاصة للمساعدة في عملية الرقابة المحلية. وأكد المشاركون أيضا على أنه سوف يتم تشكيل قوة رقابية أكثر احترافا.

ووفقاً للاجتماع، فإن الشركات التي تنتهك القانون سوف تدفع ثمناً أعلى كثيراً مقابل أنشطتها غير القانونية. وهؤلاء الذين يجرؤون على " تجاوز الحد الأدنى من الأخلاق والضمير" سوف يواجهون عقوبة شديدة وإجراءات صارمة، دون أي قدر من التهاون.

وأكد الاجتماع أن الأشخاص المتورطين في تلك القضايا التي تعرض السلامة العامة للخطر،مثل اللقاحات المعيبة، سوف يتلقون عقوبة شديدة، منها توقيع غرامات هائلة وحظر مدى الحياة على ممارسة النشاط.

وسيتم تحفيز المسؤلين لكي يؤدوا واجباتهم بجدية، وستتم محاسبة أولئك الذين يهملون في أداء واجباتهم.

وأكد الاجتماع على أنه ينبغي على لجان الحزب والحكومات على كافة المستويات أن تتعلم الدرس وأن تتخذ إجراءات قوية لضمان جودة وسلامة اللقاحات.

ويجب القيام بأعمال المتابعة الخاصة بالحادث على نحو صحيح ومنهجي، ومن بين ذلك إعادة التطعيم ودفع تعويضات، كما سيتم تحسين نظام إدارة اللقاحات طويلة الأمد.