تحليل إخباري: تداعيات حادث انهيار الجسر المأساوي في إيطاليا تثير قلق المستثمرين

روما 16 أغسطس 2018 / يثير حادث انهيار الجسر الذي أودى بحياة 39 شخصا قلق المستثمرين في كل من الشركة الخاصة التي تقوم على تشغيل الجسر والحكومة الإيطالية التي تعاني من ضائقة مالية وتخطط الآن لزيادة المبلغ الذي تنفقه على صيانة البنية التحتية زيادة كبيرة.

ويتصدر الحادث المأساوي الذي وقع يوم الثلاثاء خارج مدينة جنوة الساحلية الشمالية، العناوين الرئيسية للصحف حول العالم منذ وقوعه.

فهذا النبأ سيء بالنسبة لـ"أتلانتيا"، الشركة القابضة المسيطرة على شركة "أوتوسترايد بير لإيطاليا" لتشغيل الطرق السريعة، والتي تملك حق امتياز تشغيل جسر موراندي. وفي جلستي التداول منذ وقوع الحادث -- لم يكن هناك تداول في إيطاليا يوم الأربعاء حيث أنه عطلة وطنية في إيطاليا - خسرت الشركة أكثر من ربع قيمتها، أي خسارة في الأوراق المالية تتجاوز خمسة مليارات يورو (5.7 مليار دولار أمريكي). وفي يومي الثلاثاء والخميس، كانت أسهم الشركة الأكثر تداولا في بورصة ميلانو الإيطالية.

وأشار المحللون إلى أن المستثمرين شعروا بالفزع من تصريحات رئيس الوزراء الإيطالي جيوسيبي كونتي ووزير النقل دانيو تونينلي ووزير العمل لويجي دي مايو والتي قالوا فيها إنهم يريدون إلغاء الامتيازات الحكومية المقدمة لشركة "أوتوسترايد بير لإيطاليا"، وكذا من المخاوف المتعلقة بالتكاليف المرتبطة بهذه المأساة.

ومن جانبه، ذكر أندريا سياريني أستاذ علم الاجتماع الاقتصادي بجامعة لا سابينزا في روما إن عمليات بيع الأسهم قد تكون سابقة لأوانها.

وقال سياريني لوكالة أنباء ((شينخوا)) "نحن لا نعرف أي شيء بعد"، مضيفا "نحن لا نعرف ماذا ستكشف التحقيقات، ولا نعرف ما إذا كانت الحكومة قادرة على إلغاء الامتيازات أو ما إذا كانت تريد أن تفعل ذلك بالنسبة لجميع ممتلكات الشركة أم للجسر فقط، ولا نعرف ما إذا كانت تريد إحلال شركة أخرى محلها أم أن النية تكمن في أن تتولى الدولة إدراة الشركة".

وقال كونتي وتونينلي ودي مايو إنه يتعين على الحكومة التدخل. لكن أنجيلا بيرجانتينو رئيسة الجمعية العلمية الإيطالية لاقتصادات النقل ذكرت أنه لم يتضح بعد ما إذا كان ذلك سيحدث بالفعل.

وذكرت بيرجانتينو خلال مقابلة معها "اعتقد أن التصريحات سياسية أو انفعالية"، مضيفة بقولها "لا اعتقد أن أحدا انتهى بعد من إجراء تقييمات تقنية".

كانت إيطاليا قد قامت بخصخصة شبكتها الوطنية للطرق بدءا من تسعينات القرن الماضي في إطار تحسين الكفاءة وجذب استثمارات جديدة.

وقال ماتيو سالفيني وزير الداخلية الإيطالي يوم الأربعاء إن وكالة الحماية المدنية الإيطالية قدرت بأن الأمر سيتكلف ما لا يقل عن 40 مليار يورو (46 مليار دولار أمريكي) للحفاظ على البنية التحتية في البلاد وحمايتها من الاستخدام الكثيف فضلا عن كوارث طبيعية مثل الفيضانات والانهيارات الأرضية والزلازل.

ولا يمكن لإيطاليا إنفاق هذا المبلغ على البنية التحتية -- هذا الرقم يعادل أكثر من عشر الميزانية السنوية للحكومة هذا العام -- ولكن سالفيني قال إنه يريد استخدام هذه الحجة ليطلب من الاتحاد الأوروبي منح البلاد مزيدا من المرونة بالنسبة لميزانيتها لعام 2019 بموجب قواعد العجز في الميزانية.

وذكر محللون ماليون أن المخاوف من أن تزيد إيطاليا من أرقام ديونها، التي تعد بالفعل ثاني أعلى ديون في الاتحاد الأوروبي من حيث نسبة إجمالي الناتج المحلي، جعلت بعض المستثمرين يشعرون بالفعل من أن البلاد قد تواجه وقتا عصيبا لتسديد ديونها. كما دفعت هذه المخاوف عائدات السندات إلى الارتفاع، ما زاد من المبلغ الذي يتعين على الحكومة دفعه مقابل اقتراض الأموال.

ولم يعلق مسؤولو الاتحاد الأوروبي حتى الآن على تصريحات سالفيني، ولكنهم أشاروا إلى أنهم وافقوا في إبريل على تخصيص استثمارات إضافية بقيمة 8.5 مليار يورو (9.6 مليار دولار أمريكي) لصيانة الطرق السريعة بما في ذلك تخصيص بعضها للمناطق المحيطة بمدينة جنوة. كما تحصل البلاد حاليا على مبلغ آخر وقدره 2.5 مليار يورو (2.9 مليار دولار أمريكي) من التمويلات الأوروبية للبينة التحتية خلال فترة الست سنوات التي تنتهي في عام 2020.

وتفيد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومقرها باريس بأن إنفاق إيطاليا على الطرق والطرق السريعة والجسور انخفض بنسبة 58 في المائة بين عامي 2008 و 2015.

لكن بيرجانتو قالت إن إيطاليا تنفق أكثر من معظم البلدان على البنية التحتية للنقل، لافتة إلى أنه "في الفترة ما بين عامي 2005 و2015، انفقت إيطاليا 9.1 مليار يورو في المتوسط (10.4 مليار دولار أمريكي) على صيانة شبكة النقل لديها. وهذا أكثر بواقع 3.5 مرة منه في فرنسا و2.1 مرة منه في المملكة المتحدة". وهاتان الدولتان بلدان أوروبيان تعداد سكانهما مماثل لإيطاليا ولديهما اقتصاد أكبر.

أما موريزيو كريسبينو أستاذ الهندسة بجامعة العلوم التطبيقية بميلانو، فقال إنه يتعين وضع المأساة التي حدثت في جنوة في إطارها الصحيح.

وذكر كريسبينو لـ((شينخوا)) "ما حدث يوم الثلاثاء في جنوة كان مأساة هائلة"، مضيفا "ولكن هناك حوالي 4 آلاف شخص يموتون سنويا على الطرق والطرق السريعة الإيطالية، أو حوالي 11 شخص يوميا. وهذا الرقم أقل من 6 آلاف قبل عدة سنوات، بفضل التغييرات التي شهدتها إجراءات السلامة على الطرق وفي السيارات نفسها. ومازال معدل 11 شخصا يوميا رقما كبيرا، ولكن من وجهة نظرى أن الأمور تتحسن من خلال التغييرات التدريجية والمدروسة. وليس من خلال اتخاذ قرارات سريعة".