تحقيق إخباري: رغم تدخل الجيش .. ريو ما تزال ترزح تحت وطأة الجريمة

ريو دي جانيرو 16 أغسطس 2018 / رغم مرور ستة أشهر منذ أمرت الحكومة البرازيلية الجيش بتولي مهام الشرطة في ريو دي جانيرو، فإن مستويات الجريمة لم تبق عالية فحسب، بل أنها ما تنفك تتزايد أيضا.

وكان الرئيس ميشال تامر وقع المرسوم القاضي بنشر القوات في الشوارع في 16 فبراير الماضي، وذلك بعد تصاعد في أعمال العنف التي شوهت نسخة هذا العام من الاحتفالات الكرنفالية الشهيرة.

ويشكك مراقبون حاليا في فعالية إستراتيجية الجيش لمكافحة الجريمة.

وقال كلاوديو بياتو، منسق مركز دراسة الجريمة والأمان العام، لوكالة أنباء ((شينخوا))، "بعد ستة أشهر من التدخل، لا تزال الأرقام عالية للغاية وتساهم في انعدام الأمن والعنف في ريو دي جانيرو".

وأضاف "لقد حان الوقت لانخفاض هذه الأرقام وإلا فإن الشعور بأن التدخل لا قيمة له سيزداد".

في الفترة ما بين 16 فبراير و15 أغسطس، وقعت 4895 حادثة إطلاق نار متعددة، وفقا للأرقام الواردة من تطبيق تتبع الجريمة "فوغو كروزادو" (كروس فاير).

ويمثل هذا الرقم زيادة قدرها 59.7 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وشهد هذا العام 31 حادثة إطلاق نار قُتل فيها ثلاثة أشخاص أو أكثر، مما أسفر عن مصرع ما مجموعه 130 شخصا، وفقا لـ "فوغو كروزادو".

ويمثل هذا الرقم زيادة قدرها 183 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، التي شهدت 13 حادثة إطلاق نار قُتل فيها ثلاثة أشخاص أو أكثر، مما أسفر عن مصرع ما مجموعه 46 شخصا.

بدورها، قالت ماريا كوتو، مديرة بيانات "فوغو كروزادو"، إن "تدخل الجيش أصبح عاملا مفاقما للعنف في ريو دي جانيرو، مع تنفيذ عمليات مشابهة للحروب وسقوط الكثير من الضحايا".

وذكر مسؤولون حكوميون مرارا أن الزيادة في عمليات إطلاق النار والضحايا مردها لزيادة عمليات الجيش والشرطة منذ فبراير الماضي.

ويثير التدخل انتقادات يومية من سكان الأحياء الفقيرة وكذلك أعضاء المنظمات الاجتماعية وأولئك الذين يكافحون من أجل حقوق الإنسان.

ومع ذلك، لا يعارض الجميع تدخل الجيش.

إذ شهدت الشركات التجارية انخفاضا في عمليات السطو وسرقة البضائع، والتي روعت ريو في بداية العام.

وقال سيرجيو دوارتي، نائب رئيس اتحاد صناعة ولاية ريو دي جانيرو، إن "عمل الاستخبارات لخفض سرقة البضائع أمر مهم للغاية".

ولفت دوارتي إلى أن "الأرقام إيجابية للغاية".