واشنطن 18 يوليو 2018 / حث أكثر من 140 مشرعا في مجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء إدارة ترامب على إسقاط تحقيق يتعلق بالأمن القومي في واردات السيارات.
وكتب هؤلاء المشرعين في رسالة إلى وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس يقولون "لقد انتعشت الصناعة من أعماق الركود العظيم، وفي بعض أجزاء الصناعة، صار التوظيف أعلي بالفعل من مستوياته ما قبل الركود. ولكن، فرض رسوم جمركية أو حصص أو غيرها من القيود على السيارات وقطع غيارها يهدد بتراجع هذا الزخم".
وقالت الرسالة: "لا نعتقد أن واردات السيارات وقطع غيارها تشكل تهديدا للأمن القومي. وإنما نؤمن بأن فرض قيود تجارية على هذه المنتجات يمكن أن يقوض أمننا الاقتصادي".
وأعرب المشرعون عن اعتقادهم بأن أموال دافعي الضرائب التي ستستخدمها وزارة التجارة في هذا التحقيق "من الأفضل أن تنفق على مساعي أخرى".
جاءت هذه الرسالة قبل يوم واحد من الموعد المقرر أن تعقد فيه وزارة التجارة جلسة عامة حول ما تسميه بتحقيق بموجب المادة 232 في واردات السيارات.
وحذر مشرعون أمريكيون ومصنعو سيارات وتجار من أن التحقيق قد يعطل سلاسل الإمداد العالمية ويقتل الوظائف الأمريكية.
جدير بالذكر أن إدارة ترامب استخدمت المادة 232 لفرض رسوم جمركية عالية من جانب واحد على واردات الصلب والألمنيوم على أساس الأمن القومي، ما أثار معارضة شديدة من جانب مجتمع الأعمال المحلي والشركاء التجاريين للولايات المتحدة.