قطر والأردن تتفقان على تشكيل لجنة مشتركة لتنفيذ تعهد الدوحة بتوفير فرص عمل للأردنيين

الدوحة 17 يوليو 2018 / اتفق وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطري عيسى النعيمي، ووزير العمل الأردني سمير مراد، اليوم (الثلاثاء) على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ تعهد قطر بتوفير 10 آلاف فرصة عمل للأردنيين على أراضيها.

وقال النعيمي في مؤتمر صحفي مشترك مع مراد عقب اجتماعهما اليوم بالدوحة إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين لتتولى متابعة تنفيذ توجيهات أمير قطر في هذا الصدد.

وأضاف أن الجانبين اتفقا على توفير قاعدة بيانات للتسهيل على الجهات المعنية في قطر اختيار احتياجاتها من الشباب الراغبين بالعمل.

وتوقع النعيمي توفير ألف وظيفة حتى سبتمبر المقبل من خلال اللجنة المشتركة، على أن تكثف الجهود بالمرحلة التالية لتوفير وظائف أخرى حسب الاحتياج.

وأشار إلى أن فرص التوظيف ستكون متاحة في قطاعات مثل الصحة والتعليم والقطاع المالي والتأمين وقطاع الخدمات والإنشاءات والزراعة والثروة الحيوانية وغيرها.

ولفت الوزير القطري إلى أن آلية التوظيف المتفق عليها استبعدت وجود طرف ثالث حرصا على مضي العملية بشكل منظم.

من جانبه، قال وزير العمل الأردني إن المبادرة القطرية سيكون لها أثرها الإيجابي في التخفيف من نسبة البطالة في الأردن والتي وصلت إلى 18.5 بالمائة.

وتابع أن الاتفاق على تشكيل اللجنة يستهدف متابعة الأمور عن كثب وتذليل أي صعوبات تعترض التعاون في هذا المجال.

وأوضح أنه سيتم العمل على مسارين، الأول يتمثل في تشغيل ألف شخص خلال الشهرين المقبلين، والثاني في بناء قاعدة بيانات شاملة لجميع الباحثين عن عمل من الأردن للتسهيل على المشغلين في قطر الاطلاع على طبيعة المؤهلات والتخصصات المتاحة.

وأفاد أن شغل الوظائف التي تعهدت بها الدوحة ليس متعلقا بسقف زمني محدد، لافتا إلى أن فرص العمل ستكون متاحة في القطاعين العام والخاص وتشمل تقريبا مختلف التخصصات.

وأضاف "نتحدث هنا عن فرص عمل علمية وتخصصية وفنية تقنية وهندسية.. سنركز أيضا على الإسناد الكامل لمشاريع كأس العالم 2022 في قطر، وما تتطلبها من تخصصات متنوعة".

وكانت قطر قد أعلنت في 13 يونيو الماضي أنها ستوفر 10 آلاف فرصة عمل للأردنيين على أراضيها وستضخ استثمارات بقيمة 500 مليون دولار تستهدف مشروعات البنية التحتية والمشروعات السياحية في الأردن.

وجاء الإعلان القطري بعد ثلاثة أيام من تعهد السعودية والإمارات والكويت بتقديم حزمة مساعدات اقتصادية للأردن بقيمة إجمالية 2.5 مليار دولار، بعد موجة احتجاجات واسعة في المملكة رفضا لرفع أسعار المحروقات وفرض ضرائب جديدة.

ويعاني الأردن أزمة اقتصادية، إذ سجل إجمالي الدين العام ارتفاعا في نهاية أبريل هذا العام ليصل إلى 39 مليار دولار مقارنة بمستواه في نهاية العام 2017، طبقا لوزارة المالية.

كما سجل معدل النمو الاقتصادي 2 بالمائة في العام الماضي مع توقعات بانخفاضه في العام الحالي.