مقالة خاصة: تركيا تنهي حالة طوارئ أعلنت عقب محاولة انقلاب فاشلة عام 2016

أنقرة 19 يوليو 2018 / انتهت حالة الطوارئ في تركيا في منتصف ليلة الأربعاء بعد أن دخلت حيز التنفيذ قبل عامين في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في يوليو 2016.

وسوف تحل محلها مجموعة جديدة من القوانين الأمنية التي تهدف إلى قمع الأنشطة الإرهابية .

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد وعد بإنهاء حالة الطوارئ خلال حملته الرئاسية قبل فوزه في الانتخابات العامة التي جرت في يونيو المنصرم.

وانتهى سريان حالة الطوارئ، التي تم تجديدها من قبل سبع مرات من جانب البرلمان، انتهي سريانها بشكل تلقائي مع عدم قيام الحكومة بتمديدها مرة أخرى.

فقد أعيد انتخاب أردوغان رئيسا للبلاد لفترة ولاية أخرى مدتها خمس سنوات ويحافظ حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه، إلى جانب حليفه القومي (حزب الحركة القومية)، يحافظ على أغلبيته في البرلمان.

وخلفت محاولة الانقلاب التي وقعت في الـ15من يوليو عام 2016، 250 قتيلا وألفي مصاب. وسارت دبابات في شوارع أنقرة وإسطنبول وحلقت طائرات حربية عاليا في الوقت الذي كان يسعى فيه متمردون بالجيش إلى الإطاحة بحكومة أردوغان المنتخبة.

وفرضت حالة الطوارئ بعد ذلك لتطهير مؤامرة قادها رجل الدين المنفي والمقيم بالولايات المتحدة فتح الله غولن وأتباعه في جهاز الدولة. وحُكم على قرابة ثلاثة آلاف من مدبري محاولة الإنقلاب بالسجن. وتعتبر شبكة غولن منظمة إرهابية وتطلق عليها أنقرة اسم "فيتو".

ومنذ ذلك الحين، اعتقلت الحكومة 160 ألف شخص وأقالت عددا مماثلا من الموظفين العامين والأكاديميين والقضاة وحظرت عشرات المنظمات وصادرت مؤسسات تجارية وحدت من استقلال القضاء.

وقام منتقدو أردوغان باتهامه باستخدام محاولة الانقلاب الفاشلة كذريعة لقمع جميع أشكال المعارضة، فيما ذكرت تركيا أن تلك الإجراءات ضرورية للحفاظ على الأمن القومي.

وذكر مصدر حكومي لوكالة أنباء ((شينخوا)) طلب عدم ذكر اسمه "نتوقع أن تختفي التوترات الناجمة عن حالة الطوارئ مع بعض أصدقائنا الغربيين. فهذه الفترة كانت حاسمة لتطهير العناصر الإرهابية التي تسللت إلى العديد من طبقات جهاز دولتنا".

وأشار المصدر إلى أنه رغم رفع حالة الطوارئ، إلا أن الحكومة التركية لا تنوى التخلي عن مكافحتها "للدوائر التي لا تريد لتركيا ديمقراطية أن تزدهر".

وكشف أن حزب العدالة والتنمية قدم مشروع قانون بشأن الأمن إلى البرلمان سيتم تطبيقه لمدة ثلاث سنوات بعد الموافقة المتوقعة عليه في الأسبوع المقبل.

وتماشيا مع هذه اللوائح الجديدة، تم منح الحكام المحليين مزيدا من الصلاحيات لاتخاذ قرار بشأن إقالة الموظفين العامين في وظائف محددة بالمؤسسات على مستوى المحافظات، حال الاشتباه في أن شخصا ما "يلحق إساءة بالنظام العام".

وعلى مدى السنوات الثلاث المقبلة، ستظل الحكومة التركية قادرة على فصل أو إقالة الموظفين العامين بناء على اتهامات تتعلق بوجود تهديدات "إرهابية". كما تضمن مشروع القانون أسباب حظر المظاهرات.

وأصر وزير العدل عبد الحميد جول يوم الاثنين على أنه رغم إنهاء حالة الطوارئ، إلا أن ذلك لن يعني انتهاء مكافحة الإرهاب .

وقال في خطاب ألقاه في إسطنبول "لا ينبغي اعتبار إنهاء حالة الطوارئ بمثابة وضع نهاية لمكافحة (الإرهاب). فمكافحة الإرهاب، والمكافحة الأكثر إصرارا وحزما لجميع أنواع الإرهاب، وخاصة منظمة فتح الله الإرهابية ، ستستمر حتى النهاية".

ويعرب الخبراء عن اعتقادهم بأن رفع حالة الطوارئ سيعيد تركيا إلى الحياة الطبيعية إلى اهتزت نواتها بفعل الانقلاب الفاشل والأحداث غير العادية التي أعقبته.

وكتب المحلل السياسي والصحفي مراد يتكين في عموده المعتاد بصحيفة ((حريت ديلي نيوز)) يقول إن "انتهاء حالة الطوارئ يمكن أن يفتح صفحة جديدة في تركيا من أجل ظروف أفضل ومن أجل استقلال القضاء والإعلام ".

غير أن الحكومة حذرت من احتمالية إعادة فرض حالة الطوارئ إذا ما رأت ضرورة لذلك.

فقد قال إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئاسة للصحفيين عقب أول اجتماع لمجلس وزراء البلاد في ظل النظام الرئاسي الجديد في الأسبوع الماضي "إذا ما واجهنا تهديدا استثنائيا للغاية، يمكن إعلان حالة الطوارئ مرة أخرى".