واشنطن 19 يوليو 2018 /أعرب مصنعون من أنحاء الولايات المتحدة عن مخاوفهم المتزايدة من أن تؤدى الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة ترامب إلى رفع الأسعار وتعطيل سلاسل التوريد، حسبما أفاد استطلاع للرأى أجراه مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي في الولايات المتحدة) يوم الأربعاء.
وذكر الاحتياطي الفدرالي في استطلاعه الأخير حول الأوضاع الاقتصادية استنادا إلى معلومات جمعت حتى الـ9 من يوليو الجاري أن "مصنعين في جميع المقاطعات أعربوا عن قلقهم إزاء الرسوم الجمركية فيما أبلغت العديد من المقاطعات عن ارتفاع الأسعار وانخفاض المعروض وهو ما تم إرجاع سببه إلى السياسات التجارية الجديدة".
ففي مقاطعة فيلادلفيا الفدرالية "لاحظ صاحب شركة مصنعة للآلات أن آثار الرسوم الجمركية على الصلب تمثلت في إحداث فوضي في سلسلة التوريد الخاصة بها، الأمر الذي أدى إلى تعطيل الطلبيات المخططة وارتفاع الأسعار وإثارة حالة من الهلع في الشراء"، حسبما كشف الاستطلاع .
وفي مقاطعة ريتشموند الفدرالية، قال أحد مصنعي العلب المعدنية إنه "لا يستطيع الحصول على نوعية الصلب المطلوبة محليا، متوقعا أن يخسر تجاريا أمام منافسين أجانب لا يواجهون تعريفات جمركية على الصلب"، هكذا أورد الاستطلاع .
فقد فرضت إدارة ترامب رسوما جمركية مرتفعة على منتجات الصلب والألمنيوم المستوردة على أساس الأمن القومي، ما قوبل بمعارضة شديدة من مجتمع الأعمال المحلي وإجراءات انتقامية من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.
وقال رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول لأعضاء لجنة مجلس النواب للخدمات المالية يوم الأربعاء إنه "إذا أدت هذه العملية إلى عالم من الرسوم الجمركية المرتفعة على مجموعة واسعة من السلع والخدمات التي يتم تداولها، ...سيكون لذلك تأثير سئ على اقتصادنا".
وخلال جلسة أمام اللجنة المصرفية لمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء، أعرب باول عن مخاوفه من أن السياسة التجارية التي تنتهجها إدارة ترامب "قد يكون لها" تأثير على الأجور والنفقات الرأسمالية في الولايات المتحدة، رغم أن ذلك لم يكتشف بعد في الأرقام .
وأعرب باول عن اعتقاده بأنه من السابق لأوانه ذكر الكيفية التي ستؤثر بها السياسة التجارية على السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفدرالي لأنه من "الصعب التنبؤ" بالنتيجة النهائية للمناقشات الجارية حاليا حول السياسة التجارية وكذا حجم الآثار الاقتصادية للتحفيز المالي وتوقيتها.