ساو باولو 8 يوليو 2018 /قال حزب العمال البرازيلي ذو الميول اليسارية، يوم الأحد ، إنه سيناضل ضد قرار قضائي يمنع مرشحه للرئاسة لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، من مغادرة السجن.
وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من إلغاء قاض فيدرالي قرارا اتخذه قاض فيدرالي آخر، دعا إلى إطلاق سراح الرئيس الأسبق.
قال باولو بيمينتا، رئيس الكتلة التشريعية لحزب العمال البرازيلي في مجلس النواب، للصحفيين، إنهم سيستأنفون القرار القضائي في المحاكم العليا.
وأضاف أن الخلاف بين القرارين القضائيين قد قاد إلى "تقويض للدستور".
واتهم بيمينتا القاضي سيرجيو مورو الذي أوقف قرار الإفراج عن لولا، واتهم أيضا أعضاء بالشرطة الفيدرالية، بالتآمر لمنع تنفيذ قرار سابق أصدره القاضي روجيرو فافريتو.
وقال وادي داموس، وهو نائب برلماني عن الحزب ومحام، قام يوم الجمعة بتقديم استئناف جديد نيابة عن لولا، إنه "من المهم معرفة أن مورو أبلغ الشرطة الفيدرالية بعدم الامتثال للقرار، وهذا غير قانوني وإشارة فوضى في النظام القضائي."
ويمثل المأزق القضائي الذي ظهر يوم الأحد عقبة قضائية أخرى تعترض سبيل لولا وطموحه للتنافس لفترة رئاسة ثالثة، في الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر القادم.