رام الله 8 يوليو 2018 / قالت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) مساء اليوم (الأحد)، إن أي "مشاريع مشبوهة تهدف لتصفية القضية الفلسطينية لن تمر".
وأكدت اللجنة في بيان عقب اجتماعها برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة رام الله على "الموقف الفلسطيني الرافض لأي صفقة سياسية تحت مسميات صفقة العصر أو صفقة غزة".
وقالت اللجنة إن "هذه المشاريع المشبوهة الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية لن تمر، وسيتم التصدي لها وإنهائها بصمود الشعب الفلسطيني وتمسك قيادتنا بثوابتنا الوطنية وتضحياتنا، وبدعم الأشقاء العرب الذين أكدوا مراراً دعمهم الكامل للموقف الفلسطيني المتمسك بقرارات الشرعية العربية والدولية".
وأضافت أن " الإدارة الأميركية عليها أن تعي جيداً بأن أي صفقة أو مبادرة تستثني الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتحاول التملص من قرارات الشرعية الدولية، لن تنجح وسيكون مصيرها الفشل كباقي المشاريع المشبوهة التي أفشلها الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية".
وتقاطع السلطة الفلسطينية الإدارة الأمريكية منذ إعلان ترامب في السادس من ديسمبر الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية للقدس في 14 من الشهر الماضي.
وآخر محادثات للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل توقفت في العام 2014 بعد تسعة أشهر من وساطة أمريكية لم تفض إلى أي تقدم لإنهاء الصراع المستمر بين الجانبين منذ عدة عقود.
من جهة أخرى عبرت اللجنة المركزية لفتح عن رفضها الكامل لكل المشاريع الاستيطانية لإسرائيل في كافة الأراضي الفلسطينية، وأن تلك المشاريع "غير شرعية ومخالفة لكل قرارات الشرعية الدولية التي أكدت بأن كل البناء الاستيطاني على أرض دولة فلسطين غير شرعي وغير قانوني".
وحثت اللجنة على "ضرورة الاستمرار في التصدي للمشروع الاسرائيلي في منطقة الخان الأحمر (شرق مدينة القدس) الهادف إلى فصل الضفة الغربية وعزل القدس المحتلة عن محيطها".
ودعت المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة إلى "العمل الفوري على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في وجه العدوان الإسرائيلي المستمر على الأرض والبشر والشجر".
واستنكرت اللجنة المركزية إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون لاقتطاع مخصصات الأسرى والقتلى الفلسطينيين من أموال الضرائب الفلسطينية، محذرة من أن "مثل هذه القرارات ستكون لها عواقب وخيمة على العلاقة مع إسرائيل".
وأعلنت أن "جلسة المجلس المركزي (لمنظمة التحرير الفلسطينية) التي ستعقد قريباً ستتخذ القرارات التي تحمي المشروع الوطني الفلسطيني، وستحدد بشكل واضح طبيعة العلاقة مع الاحتلال أو مع الجانب الأمريكي بما يضمن حماية الثوابت الوطنية الفلسطينية وحقوق شعبنا المشروعة في الحرية والاستقلال".
وفي ملف المصالحة الفلسطينية، أكدت اللجنة المركزية لفتح "التزامها الكامل بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اتفاق القاهرة الأخير (في اكتوبر الماضي بشأن تسلم حكومة الوفاق الفلسطينية إدارة قطاع غزة)، وتنفيذ كامل بنود المصالحة التي ترعاها مشكورة جمهورية مصر العربية".
وطالبت اللجنة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ب"أن تتخذ قرارات واضحة حول التنفيذ الدقيق لاتفاق المصالحة الأخير، وتعلن التزامها بشكل واضح وصريح بتنفيذ بنوده بشكل دقيق وحسب ما تم الاتفاق عليه، وأن تمكن حكومة الوفاق من أداء مهامها بشكل كامل وذلك من أجل أن تعمل على رفع المعاناة عن القطاع غزة".
وتتعثر جهود المصالحة الفلسطينية رغم توقيع عدة اتفاقات سابقة برعاية عربية متعددة أهمها من مصر على مدار سنوات الانقسام الداخلي الذي بدأ منتصف عام 2007.