الحكومة الفلسطينية ترفض اتهامات فرضها "إجراءات عقابية" على قطاع غزة

رام الله 12 يونيو 2018 / رفضت حكومة الوفاق الفلسطينية اليوم (الثلاثاء)، اتهامات فرضها "إجراءات عقابية" على قطاع غزة، مجددة التزامها بتحمل مسئولياتها تجاه القطاع.

واستهجنت الحكومة في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي في مدينة رام الله "محاولات التضليل والافتراءات المزعومة لحرف الأنظار عن المسؤولية الحقيقية لمعاناة قطاع غزة بهدف إرباك الرأي العام".

وانتقدت الحكومة "اختزال كافة المشاكل التي يعانيها قطاع غزة في مسألة الرواتب، والتي تبرئ الاحتلال الإسرائيلي من المسؤولية عن معاناة القطاع نتيجة الحصار المستمر منذ 11 عاما".

وأوضحت أن "الخصومات على الرواتب التي يتم الترويج لها بأنها عقوبات على قطاع غزة هي خصومات مؤقتة، وعدد الموظفين الذين يتقاضون 50 في المائة من الراتب يبلغ 15 ألف موظف مدني و20 ألف موظف عسكري".

وذكرت الحكومة أن "إجمالي ما يتم إنفاقه في قطاع غزة شهرياً يبلغ 300 مليون شيقل إسرائيلي (الدولار الأمريكي يساوي 3.5 شيقل) دون تحويل أي إيرادات من قطاع غزة للخزينة العامة".

وشددت على استمرار التزامها بواجباتها تجاه قطاع غزة، داعية إلى توحد فلسطيني "في مواجهة إصرار حركة حماس على وضع العراقيل والعقبات للحيلولة دون تمكين الحكومة من أداء مهامها، والقيام بمسؤولياتها كاملة بشكل فعلي شامل في قطاع غزة".

وتظاهر عشرات من الفلسطينيين في مدينة رام الله بالضفة الغربية اليوم لمطالبة السلطة الفلسطينية بصرف رواتب موظفيها في قطاع غزة، وهذه هي التظاهرة الثانية خلال يومين لنفس الغرض التي تشهدها مدينة رام الله.

وقلصت السلطة الفلسطينية منذ أكثر من ثلاثة أشهر صرف رواتب موظفيها في قطاع غزة وعمدت على صرف أجزاء منها بشكل غير منتظم.

ويبلغ عدد موظفي قطاع غزة مع نهاية العام الماضي، نحو 58 ألف موظف (مدني وعسكري) بحسب موقع ديوان الموظفين العام الفلسطيني.

وكانت حكومة الوفاق الفلسطينية قررت العام الماضي إحالة سبعة آلاف موظف تابع للسلطة الفلسطينية من المدنيين للتقاعد المبكر وفرض خصومات تقدر بأكثر من 30 في المائة على رواتب جميع موظفيها في غزة.