مصر: زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 26 % للمنزلي و41.8 للمصانع

القاهرة 12 يونيو 2018 / قررت الحكومة المصرية اليوم (الثلاثاء) زيادة أسعار استهلاك الكهرباء، بنسبة تصل إلى 26 بالمائة للاستهلاك المنزلي، وبنسبة تصل إلى 41.8 لاستهلاك المصانع.

وأعلن وزير الكهرباء المصري الدكتور محمد شاكر الزيادة الجديدة في أسعار استهلاك الكهرباء والتي تصل إلى 26 بالمائة للاستهلاك المنزلي، وبنسبة تصل إلى 41.8 لاستهلاك المصانع.

وقال شاكر إن المتوسط العام لتعريفة سعر بيع الكهرباء وفقا لقيمة التعريفة الاقتصادية خلال العام المالي 2018 - 2019 سيكون 83.7 قرش مقابل 66 قرشا حاليًا بزيادة تبلغ 26.6 بالمائة مقابل 40 في المائة في العام الماضي.

وأوضح بالنسبة للجهد الفائق سيكون المتوسط 99.2 قرش لكل كيلوات ساعة مقابل 69.9 في الوقت الحالي بزيادة 41 بالمائة، وبالنسبة للجهد العالي سيكون 106.8 مقابل 75.8 قرش بزيادة 40.9 بالمائة، وبالنسبة للجهد المتوسط سيكون 113.4 مقابل 86.8 قرش بزيادة 20.9 بالمائة.

ولفت إلى أنه بالنسبة للجهد المنخفض وهو المستخدم في المنازل سيكون 71.1 مقابل 58.8 قرش بزيادة 20.9 بالمائة، مؤكدا أنها أقل زيادة في التعريفة في السنة حتى الآن، وذلك على ضوء الظروف التي تمر بها البلاد.

وشدد على أن الزيادة الجديدة تحقق نوعا من التوازن المالي المعقول للمستهلك ولشركات الكهرباء.

ويبدأ العمل بالأسعار الجديدة بداية شهر يوليو القادم، مع بداية السنة المالية الجديدة بمصر.

وقال شاكر إن قيمة الدعم الحكومي للاستهلاك المنزلي تبلغ 46.8 مليار جنيه (الدولار الأمريكي الواحد يساوي نحو 17.75 جنيه).

وإلى أنه إذا تم الاستمرار بنفس أسعار بيع الكهرباء الحالية كان الدعم سيصل إلى 69 مليار جنيه بسعر 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، بينما كان سيصل إلى 109.6 مليار جنيه بسعر 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية.

وأوضح أن تطبيق خطة هيكلة أسعار استهلاك الكهرباء ستستمر حتى 2022.

وأطلقت الحكومة المصرية في العام 2014 برنامجا لاعادة هيكلة أسعار الكهرباء وخفض الدعم الحكومي لها تدريجيا، في اطار برنامجا للاصلاح الاقتصادي.

وكان البنك المركزي المصري قد قرر في نوفمبر 2016 ، تحرير سعر صرف الجنيه ضمن برنامج للاصلاح الاقتصادي والمالي حصلت بموجبه مصر على قرض قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات من صندوق النقد الدولي.

وقامت الحكومة المصرية مطلع الشهر الجاري بزيادة أسعار مياه الشرب بنسبة تصل إلى 45 بالمائة، كما رفعت اسعار مترو الانفاق في مايو الماضي بنسبة تصل إلى 350 بالمائة.

ومن المتوقع أن يتم قريبا الإعلان عن رفع أسعار المحروقات اعتبارا من السنة المالية الجديدة في اول يوليو المقبل.