العبادي: التقارير الأولية حول حريق مخازن مفوضية الانتخابات أظهرت أنه متعمد

/مصدر: شينخوا/  2018:06:13.10:21

بغداد 12 يونيو 2018 / أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن التقارير الأولية حول الحريق الذي نشب في مخازن تابعة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في جانب الرصافة شرقي بغداد، أظهرت أن الحريق متعمد.

وقال العبادي، في المؤتمر الصحفي الاسبوعي الذي عقده اليوم (الثلاثاء)، إن "التقرير الأولي في تحقيق حريق مخازن مفوضية الانتخابات، بجانب الرصافة من العاصمة بغداد، أظهر أنه متعمد"، مبينا أن التحقيقات في الحادث ما زالت مستمرة.

وأضاف إن "هناك عملا منظما لادخال البلد للمجهول"، مشددا على ان "الحكومة لن تسمح بذلك".

وتابع العبادي "لا رجوع للوراء ولا تعطيل للانتخابات، وعلينا العمل لتشكيل الحكومة الجديدة"، مبينا أن "قضية إعادة الانتخابات بحاجة إلى أمر قضائي"، مشيرا إلى أنه "ليس للبرلمان والحكومة صلاحية الغاء نتائج الانتخابات".

وأشار العبادي إلى أن مجلس الوزراء قرر خلال جلسته التي عقدت اليوم بان يقوم "المدعي العام بتحريك دعوى جزائية ضد كل المتسببين بالاخلال بالعملية الانتخابية وفقا للقانون ودعوة مجلس القضاء الاعلى إلى حسم القضايا الجزائية بما يضمن سلامة الانتخابات والكشف عن المتورطين وملاحقتهم".

وكان مجلس القضاء الاعلى في العراق، قد اعلن امس عن توقيف اربعة اشخاص وهم ثلاثة من افراد الشرطة وموظف في مفوضية الانتخابات بتهمة حرق مخازن تابعة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في جانب الرصافة شرقي بغداد.

وقال عبدالستار البيرقدار المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء في بيان له اليوم إن "محكمة تحقيق الرصافة قررت توقيف اربعة متهمين بجريمة حرق مخازن مفوضية الانتخابات في الرصافة"، مبينا أن "ثلاثة منهم من منتسبي الشرطة والآخر موظف في مفوضية الانتخابات".

وأضاف أنه "بهذه المناسبة، يكرر مجلس القضاء الاعلى تحذيره لكل من تسول له نفسه التلاعب بالوثائق الخاصة بالانتخابات"، متوعدا بـ"اتخاذ أقصى العقوبات بحقه".

يذكر أن مخازن تابعة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات تحتوي صناديق اقتراع ومواد انتخابية واجهزة عد وفرز الكترونية، خاصة بجانب الرصافة من بغداد، قد تعرضت يوم (الأحد) الماضي إلى حريق هائل لم تعرف اسبابه بعد.

وجاء هذا الحريق بعد ساعات من اعلان مجلس القضاء الاعلى في العراق عن تسمية القضاة المنتدبين من قبله للقيام بصلاحية مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعد ان قرر مجلس النواب العراقي ايقاف عملهم على خلفية اتهامات بوجود عمليات تزوير وتلاعب في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 مايو الماضي.

يشار إلى أن البرلمان العراقي قد قرر يوم (الأربعاء) الماضي في جلسة استثنائية حضرها 173 نائبا إعادة العد والفرز يدويا والغاء العمل بالجهاز الالكتروني للعد في الانتخابات التي جرت يوم 12 مايو الماضي، وصوت على تعديل قانون انتخابات البرلمان وانتداب قضاة لإدارة مفوضية الانتخابات بدلا من مجلسها الحالي.