العراق: لجنة قضائية تستعد لادارة مهام مفوضية الانتخابات

بغداد 7 يونيو 2018 /تستعد لجنة قضائية عراقية لتولي ادارة مهام المفوضية العليا للانتخابات بعد أن قرر البرلمان العراقي انتداب تسعة قضاة لذلك واعادة كامل العد والفرز للأصوات في الانتخابات البرلمانية الأخيرة يدويا.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبدالستار بيرقدار في بيان اليوم (الخميس) أن "لجنة قضائية رفيعة المستوى انتقلت الى مبنى مفوضية الانتخابات تنفيذا لأمر رئيس مجلس القضاء الأعلى".

وأضاف أن اللجنة اللجنة تتألف من "رئيس جهاز الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي وأحد المشرفين القضائيين".

وذكر بيرقدار أن "اللجنة بدأت بالاجراءات الموكلة إليها بتهيئة المستلزمات اللوجستية لقيام السادة القضاة بالأعمال المناطة بهم بموجب قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات".

وكان البرلمان العراقي قرر خلال جلسة استثنائية الأربعاء بحضور 173 نائبا، تعديل قانون انتخابات البرلمان التي جرت في 12 مايو الماضي.

وبموجب التعديل ، سيجرى إعادة العد والفرز اليدوي لكل المراكز الانتخابية في عموم العراق، والغاء نتائج انتخابات العراقيين في الخارج والنازحين والسجناء، وانتداب تسعة لقضاة لادارة مجلس المفوضية بدلا من مجلسها الحالي، وقاض في كل محافظة لادارة مكتب المفوضية فيها.

وحسب الدستور العراقي، فان هذا القانون (التعديل) سيدخل حيز التنفيذ بعد مصادقة رئيس الجمهورية عليه، وفي حال عدم مصادقة الرئيس عليه، فانه يصبح نافذ المفعول بعد مرور 15 يوما من تاريخ ارساله لرئاسة الجمهورية للمصادقة عليه.

وكانت الحكومة العراقية صادقت الثلاثاء على توصيات لجنة شكلتها للتحقيق في خروقات مزعومة شابت الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي فاز فيها تحالف مدعوم من الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، إن توصيات اللجنة تضمنت "عد وفرز يدوي لما لا يقل عن 5 بالمائة في جميع المراكز الانتخابية، وإلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين لثبوت خروقات تزوير جسيم ومتعمد وتواطؤ".

ووجه مجلس الوزراء جهاز المخابرات الوطني وجهاز الأمن الوطني والأجهزة الاستخبارية لوزارة الداخلية بـ"ملاحقة المتلاعبين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقا للقانون".

وأعلن العبادي عن وقوع "انتهاكات خطيرة" في الانتخابات البرلمانية الأخيرة وذلك في مؤتمر صحفي بعد اجتماع أسبوعي للحكومة.

وقال العبادي خلال المؤتمر "إن انتهاكات خطيرة وقعت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة"، التي جرت في 12 مايو.

وجرت انتخابات مجلس النواب العراقي للعام الحالي على ثلاث مراحل، وهي الاقتراع الخاص لقوات الأمن والسجناء، ثم اقتراع العراقيين في الخارج، وانتهت بالتصويت العام داخل البلاد في 12 مايو الماضي.

وتم إحصاء نتائج الانتخابات العراقية عبر العد والفرز الالكتروني للمرة الأولى في البلاد.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق الشهر الماضي النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب، والتي أظهرت فوز تحالف (سائرون) المدعوم من التيار الصدري بالمركز الأول ب54 مقعدا.

فيما حل تحالف الفتح بزعامة هادي العامري بالمرتبة الثانية ب47 مقعدا، وتحالف النصر ثالثا بـ 42 مقعدا.

وشككت العديد من الأحزاب الكردية والتركمانية في نتائج الانتخابات، فيما طالب ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي نائب الرئيس العراقي بإعادة الانتخابات وتحويل الحكومة الحالية إلى حكومة تصريف أعمال وإجراء الانتخابات عندما تتوفر الظروف الملائمة.

وعلى اثر ذلك، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن الغاء 1021 محطة اقتراع ولا زالت تواصل النظر في الشكاوي والطعون المقدمة اليها، الامر الذي قد يؤدي الى تغيير النتائج التي اعلنتها سابقا.