السودان وإثيوبيا يؤكدان التزامهما بعدم الأضرار بمصالح مصر المائية

الخرطوم 3 مايو 2018 / أكد السودان وإثيوبيا اليوم (الخميس) التزامهما بعدم الأضرار بمصالح مصر المائية والتأثير على حصتها من مياه بسبب قيام سد النهضة الاثيوبى.

وتعهد الرئيس السودانى عمر البشير ورئيس وزراء اثيوبيا أبى احمد ، فى مؤتمر صحفى مشترك بان يكون سد النهضة مشروعا لتحقيق منافع الدول الثلاث.

وقال الرئيس السودانى عمر البشير " لقد أكدنا التزامنا القاطع بان حصة مياه اخوتنا فى مصر لن تتاثر بقيام سد النهضة".

وأضاف " نحن متوافقون حول جعل سد النهضة مشروعا لتعظيم المنافع المشتركة لدولنا الثلاث".

من جانبه قال رئيس وزراء اثيوبيا أبى احمد " تباحثنا حول الاستخدام المنصف لمياه النيل واتفقنا على أن لدينا الحق في استغلال جميع مواردنا القومية بشكل مسؤول جدا إذ يجب قيام كافة الاستثمارات بشكل يعود بالفائدة لاثيوبيا والسودان ومصر".

وأضاف " ليست لدينا أي نية لإلحاق الضرر بالسودان او مصر.

وفى سياق متصل أصدر الرئيس السودانى عمر البشير قرارا بالعفو عن كل الاثيوبيين الذين تم القبض عليهم بالسودان فى وقت سابق لارتكابهم مخالفات او الذين تم الحكم عليهم قضائيا.

واختتم رئيس الوزراء الاثيوبى أبى محمد اليوم زيارة للسودان استمرت يومين اجرى خلالها مباحثات مع عدد من المسؤولين السودانيين.

وركزت المباحثات على قضية سد النهضة الذى تبنيه اثيوبيا على الروافد الرئيسيّة لنهر النيل.

وفشلت أحدث جولة للمفاوضات الثلاثية بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة فى ٦ ابريل الماضى.

وهناك خلافات قائمة بشأن تقرير فني أعده مكتب استشاري فرنسي حول السد.

وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب.

بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة سيمثل نفعا في مجال توليد الطاقة ولن يمثل ضررا على السودان ومصر.

ويقع السد في منطقة بني شانغول، وهي منطقة شديدة الانحدار على مقربة من الحدود السودانية، وتبعد نحو 900 كيلو متر شمالي غرب أديس أبابا.

ويكلف المشروع نحو 4.7 مليار دولار تمول أغلبه الحكومة الإثيوبية، وسيبلغ ارتفاع السد 170 مترا ليصبح بذلك أكبر سد للطاقة الكهرومائية في قارة أفريقيا.