المفوضية الأوروبية تقترح موازنة لمدة 7 أعوام تقيد تمويل أعضاء الكتلة بسيادة القانون

بروكسل 2 مايو 2018 /اقترحت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء موازنة للفترة من 2021 إلى 2017 تقيد تمويل أعضاء الاتحاد الأوروبي بسيادة القانون.

وقالت المفوضية في بيان إن الابتكار الرئيسي في الموزانة المقترحة هو تعزيز العلاقة بين تمويل الاتحاد الأوروبي وسيادة القانون.

وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر "سنضمن إدارة مالية سليمة من خلال أول آلية لسيادة القانون. ما تعنيه هو التصرف بمسؤولية مع أموال دافعي الضرائب".

وستسمح الأداوات المقترحة الجديدة للكتلة بتعليق أو خفض أو تقييد الحصول على التمويل بطريقة تتناسب مع طبيعة وفداحة وحجم القصور في سيادة القانون.

ووفقا للميزانية المقترحة، فإنه سيتعين على الدول الأعضاء دفع 1.11 بالمئة من إجمالي ناتجها الداخلي للتكتل الذي يتألف من 27 دولة بعد خروج بريطانيا.

وبحسب الخطة، فإن الإنفاق على إدارة الحدود الخارجية والهجرة واللاجئين سيزيد 3 مرات تقريبا ليصل إلى حوالي 33 مليار يورو من 13 مليار يورو حاليا.

وزاد الاستثمار في البحث والابتكار بنسبة 50 بالمئة، مع تخصيص 100 مليار يورو لبرنامجي "هوريزون يوروب" و" اوراتوم" . وحصل الاستثمار في التحول الرقمي والشبكات على زيادة 9 أضعاف ليصل إلى 12 مليار يورو.

بيد أن المفوضية اقترحت استقطاعات بنسبة 5 بالمئة في برنامجي "السياسة الزراعية المشتركة" و" السياسة المتسقة"، القطاع الذي يستأثر بالحصة الأكبر في موازنة الاتحاد الأوروبي، لسد الفجوة الناجمة عن خروج بريطانيا.