البرلمان التونسي يُصادق بأغلبية مريحة على قانون الجماعات المحلية

تونس 26 ابريل 2018 /صادق مجلس نواب الشعب (البرلمان) التونسي مساء اليوم (الخميس)، بأغلبية مريحة، على قانون الجماعات المحلية الذي سينظم عمل البلديات، وذلك قبل 10 أيام من فتح صناديق الإقتراع لأول إنتخابات بلدية تُنظمها تونس منذ العام 2011.

وصوت لصالح هذا القانون 147 نائبا، فيما تحفظ 10 نواب، وذلك من أصل 157 نائبا حضروا جلسة عامة عقدها اليوم، البرلمان الذي يتألف من 217 نائبا.

ويتضمن هذا القانون 392 بندا تُمثل الإطار القانوني للإنتخابات، وتُحدد صلاحيات المجالس البلدية ومهامها، وكيفية إدارة البلديات وموارد تمويلها، وغيرها من المسائل الأخرى.

وبدأ البرلمان التونسي في 21 مارس الماضي، مناقشة هذا القانون الذي عرضته الحكومة، حيث اكد رياض المؤخر وزير الشؤون المحلية، أن هذا القانون سيكرس خيار الاقتصاد التضامني الاجتماعي، كما سيعمل على الحد من التفاوت بين المناطق، وضمان مشاركة أوسع للمواطن.

وجدد رياض خلال مداخلة له أمام نواب البرلمان قبل المصادقة على هذا القانون، التأكيد على أن حكومة بلاده حريصة على إنجاح مسار اللامركزية الذي أقره دستور البلاد، وإستعدادها لتطوير الموارد المالية للجماعات المحلية بصفة تدريجية، وتطوير استراتيجيات عملها.

وتعيش تونس حاليا على وقع الحملات الإنتخابية لأول إنتخابات بلدية من المقرر تنظيمها في السادس من مايو المُقبل، بمشاركة 2074 قائمة، منها 1055 حزبية، و860 مستقلة، و159 ائتلافية، وذلك للتنافس على عضوية 350 دائرة بلدية مُوزعة على كافة أنحاء البلاد.