السعودية: بدء إدراج وتداول السندات والصكوك المحلية بالريال السعودي إعتبارا من الأحد المقبل

الرياض أول أبريل 2018 / أعلنت وزارة المالية السعودية ممثلة بمكتب إدارة الدين العام عن حصولها على موافقة هيئة السوق المالية لإدراج أدوات الدين الحكومية والمتمثلة في السندات والصكوك المحلية بالريال السعودي وبدء تداولها في السوق المالية السعودية (تداول) إعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 8 ابريل الحالي.

ووفقا لبيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم (الأحد) سيتم إدراج (45) "سند/صك" ما بين إصدارات رئيسة وشرائح إصدارات حكومية في السوق المالية بقيمة إجمالية 204.385 مليار ريال (54.5 مليار دولار).

وتنقسم الإصدارات المسجلة بين سندات تنمية حكومية بقيمة 77.720 مليون ريال (20.7 مليار دولار) سندات حكومية ذات عائد متغير بقيمة 68.210 مليار ريال (18.1 مليار دولار) وصكوك حكومية بقيمة 58.455 مليار ريال (15.5 مليار دولار) فيما تختلف فترة الإصدار حسب كل من الأدوات المدرجة حيث تم تحديد فترات الاستحقاق لأدوات الدين الحكومية المطروحة بين 5 و 7 و 10 سنوات.

وأكد وزير المالية محمد الجدعان، في تصريح صحفي، أهمية مبادرة إدراج أدوات الدين الحكومية بانها تأتي في إضافة مزيد من الشفافية كونها تعمل تحت مظلة إشرافية ورقابية تؤمن بالإفصاح للمستثمرين ويسهم في عدالة تسعير أدوات الدين المدرجة في السوق الثانوية من خلال تفاعل قوى بين العرض والطلب ويربط قيمها السوقية بتطورات مستوى أدائها.

من جانبه، قال رئيس مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية فهد السيف إن "هذا الإدراج لأدوات الدين الحكومية في السوق المالية السعودية (تداول) هو ركيزة أساسية في استراتيجية الحكومة السعودية الهادفة إلى جعل أسواق المملكة قوة استثمارية عالمية".

وتسعى السلطات السعودية إلى أن يساهم تداول أدوات الدين الحكومية في السوق المالية في توسعة نطاق الملكية لتشمل بجانب البنوك شركات التأمين وصناديق الاستثمار بل والمستثمرين الأفراد في إطار جهود تستهدف تحفيز تداول أدوات الدين بالسوق الثانوية ودعم المالية العامة للدولة. /نهاية الخبر/