السعودية تستحدث دوائر متخصصة بالنيابة العامة للتحقيق في قضايا الفساد

الرياض 11 مارس 2018 / أعلنت النيابة العامة السعودية يوم الأحد أن الملك سلمان بن عبدالعزيز، وافق على استحداث دوائر متخصصة للتحقيق في قضايا الفساد، وذلك بعد أكثر من أربعة أشهر من أطلاق حملة ضد الفساد في المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية ((واس)) عن النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب، قوله في تصريحات صحفية اليوم "إن الملك سلمان بن عبدالعزيز، وافق على استحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد في النيابة العامة تقوم بالتحقيق والإدعاء في قضايا الفساد وترتبط بالنائب العام مباشرة".

وأكد أن موافقة الملك تأتي "في إطار اهتمامه بمكافحة الفساد بصوره وأشكاله كافة بهدف حماية الوطن ومقدراته والمحافظة على المال العام وحماية نزاهة الوظيفة العامة".

وقبيل استحداث هذه الدوائر المتخصصة، كانت دائرة جرائم الوظيفة العامة في النيابة تتولى التحقيق في قضايا الفساد، حسب المعجب.

لكنها ستتولى فيما بعد "معالجة التجاوزات الجنائية المتعلقة بالإخلال بواجبات الوظيفة".

واعتبر المعجب "أن استحداث دوائر متخصصة سيضفي المزيد من الفعالية ورفع الجودة والأداء وتسريع إجراءات قضايا الفساد".

وكان العاهل السعودي قد أصدر في الرابع من نوفمبر من العام 2017 أمرا بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأوقفت هذه اللجنة مئات من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال البارزين في المملكة بتهم تتعلق بالفساد وغسل أموال ورشوة وابتزاز واستغلال المناصب.

وأسفرت التحقيقات مع الموقوفين عن التوصل لتسويات قدرت قيمتها بـ 106.7 مليار دولار.

ومازال 56 شخصا موقوفين في إطار تحقيقات الفساد في المملكة، حسب ما أعلن النائب العام السعودي في نهاية يناير، فيما تم الإفراج عن اخرين، أبرزهم وزير الحرس الوطني السابق الأمير متعب بن عبد الله، ورجل الأعمال السعودي البارز الأمير الوليد بن طلال.