النائب العام السعودي: قيمة التسويات في قضايا الفساد تجاوزت 100 مليار دولار

الرياض 30 يناير 2018 / أعلن النائب العام السعودي سعود المعجب اليوم (الثلاثاء)، أن 56 شخصا مازالوا موقوفين في اطار تحقيقات الفساد، كاشفا النقاب عن أن القيمة التقديرية للتسويات في تلك القضايا تجاوزت مائة مليار دولار، بحسب ما نقل الاعلام الرسمي.

وقال المعجب في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، ان من تم استدعاؤهم من قبل اللجنة العليا لمكافحة الفساد منذ تاريخ الأمر الملكي بتشكيلها في نوفمبر الماضي، بلغ 381 شخصا مشيرا الى أن عددا كبيرا منهم تم استدعاؤه للادلاء بشهاداتهم.

وأوضح المعجب أن "القيمة المقدرة لمبالغ التسويات قد تجاوزت 400 مليار ريال (106.6 دولار) متمثلة في عدة أصول (عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك)".

وأكد النائب العام السعودي "استكمال دراسة كافة ملفات من تم اتهامهم ومواجهتهم بما نسب إليهم من التهم، وانتهت مرحلة التفاوض والتسويات، وتمت إحالة الجميع إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية".

وأشار الى ان هذه الإجراءات تضمنت الإفراج تباعا عمن لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وكذلك الافراج عمن تمت التسوية معهم بعد إقرارهم بما نسب إليهم من تهم فساد.

وأوضح أنه "تم التحفظ على 56 شخصا ممن رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى، وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق وفقا لما يقضي به النظام".

وكانت اللجنة التي أنشئت بأمر ملكي برئاسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الرابع من نوفمبر الماضي، أوقفت أمراء ووزراء حاليين وسابقين، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال البارزين، بتهم تتعلق بالفساد وغسل أموال ورشوة وابتزاز مسؤولين واستغلال المنصب العام لتحقيق مكاسب شخصية.

وقدر النائب العام السعودي قيمة هذه الممارسات على مدى عقود عديدة بنحو 100 مليار دولار "من الأموال العامة المختلسة والمساء استخدامها".

وقبل فترة أفرجت السلطات عن عدد الموقوفين بينهم وزير الحرس الوطني السابق الأمير متعب بن عبد الله ووزير المالية السابق إبراهيم العساف.

كما تم اطلاق سراح آخرين خلال الأيام الماضية منهم رجل الأعمال السعودي البارز الأمير الوليد بن طلال.